الخارجية أكدت أن الانخراط في القضايا الداخلية هو حق سيادي تمنحه “حكومة السودان” وفقاً للمصالح العليا للشعب.
بورتسودان: التغيير
قالت وزارة الخارجية السودانية، إن الحكومة لن تقبل أي تدخلات لا تحترم السيادة والحق في الدفاع عن شعبها وأرضها، وترفض أي محاولة للمساواة بينها وبين “مليشيا إرهابية”- في إشارة لقوات الدعم السريع، وشددت على رفض وصاية “أي جهة أو تحالف”.
وجاء بيان الخارجية بعد يوم من صدور بيان الرباعية الدولية التي تضم مصر، السعودية، الإمارات والولايات المتحدة، والذي دعا إلى هدنة إنسانية أولية لثلاثة أشهر تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع، ومن ثم إطلاق عملية انتقالية تؤدي إلى حكومة مدنية خلال تسعة أشهر.
ترحيب بالجهود
وأعلنت الخارجية في بيانها، الترحيب بأي جهد إقليمي أو دولي يساعدها في إنهاء الحرب ووقف هجمات “مليشيا آل دقلو الإرهابية” على المدن والبنية التحتية ورفع الحصار عن المدن وتفكيكها، بحيث لا يتكرر ما أُرتكب من مآسٍ وجرائم في حق شعب السودان مرة أخرى- بحسب البيان.
وأضاف أن حكومة السودان لا تقبل أي تدخلات دولية أو إقليمية لا تحترم سيادة الدولة ومؤسساتها الشرعية المسنودة من الشعب، وحقها في الدفاع عن شعبها وأرضها.
وتابع بأنها ترفض أي محاولة للمساواة بينها وبين “مليشيا إرهابية عنصرية” تستعين بمرتزقة أجانب من مختلف بقاع الأرض لتدمير الهوية السودانية وطمسها.
وأكدت الخارجية أن انخراط الحكومة السودانية مع أي طرف كان في الشأن السوداني “يعتمد وبشكل واضح على احترام سيادتها الوطنية وشرعية مؤسساتها القومية مبدأً وواقعاً”.
وشدد على رغبة الحكومة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار وحقن دماء الشعب السوداني والمحافظة على مقدراته.
مسؤولية حصرية
وعبر البيان عن الأسف لعجز المجتمع الدولي عن إلزام من أسمها “المليشيا الإرهابية” بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي (2736) و(1591)، ورفع الحصار عن مدينة الفاشر وتخفيف معاناة مواطنيها من شيوخ ونساء وأطفال والسماح بمرور قوافل الإغاثة.
وأكدت الخارجية أن تحقيق السلام في السودان هو مسؤولية حصرية لشعب السودان ومؤسسات الدولة القائمة، وأن شعب السودان هو الوحيد الذي يحدد كيف يُحكم من خلال التوافق الوطني الذي تسعى له “حكومة الأمل بقيادة رئيس الوزراء الانتقالي” الذي جاء تعيينه وفقاً للوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية.
وشدد على أن الانخراط في القضايا الداخلية هو حق سيادي تمنحه حكومة السودان وفقاً للمصالح العليا للشعب السوداني دون وصاية من أي جهة أو تحالف.
