الأحداث – متابعات
استنكرت وزارة الخارجية السودانية، الجمعة، استضافة وزارة الخارجية الفرنسية للمؤتمر الوزاري حول الوضع الإنساني في السودان والمزمع إقامته في منتصف أبريل الحالي دون التشاور مع حكومة السودان.
واعتبرت الخارجية في بيان عقد المؤتمر دون التشاور مع حكومة السودان “استخفافًا بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول”.
وقالت الخارجية إن عدم دعوة الحكومة للمؤتمر يأتي في إطار “الاختباء خلف ذريعة الحياد والمساواة بين من يسميهما المنظمون طرفي نزاع، لتبرير تجاهل السودان في تنظيم هذا الاجتماع”، معتبرة ذلك “حجة لا قيمة لها، وأمر مرفوض، وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية”.
ونوه البيان إلى مشاركة من اسماهم رعاة “المليشيا” الإقليميين وجناحها السياسي في الاجتماع الذي سيقام منتصف أبريل الجاري مزامنة مع إكمال الحرب في السودان عامها الأول.
وأشارت إلى أن المساواة بين الحكومة الشرعية، والجيش الوطني، من جهة، و”مليشيا إرهابية” متعددة الجنسيات تستهدف مؤسسة الدولة نفسها وتمارس الإبادة الجماعية وأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان من الجهة الأخرى، من شأنها تقويض أسس الأمن الإقليمي والدولي.
وأوضح البيان أن حكومة السودان، ومن واقع مسؤوليتها عن شعبها، كانت سباقة في السعي لحشد الدعم الدولي اللازم لمواجهة الأزمة الإنسانية التي خلقها عدوان “المليشيا” ورعاتها الخارجيين على الشعب السوداني.
وطالب البيان المجتمع الدولي بالوفاء بالتعهدات السابقة، والتي لم يوف منها سوى 5%، وذلك بدلًا عن تبديد الموارد والجهود في عقد مؤتمرات جديدة، “لن تعدو أن تكون مجرد مهرجانات سياسية ودعائية” على حد وصفه.
وجددت الخارجية التزام الحكومة السودانية بتقديم كل التسهيلات الممكنة لحشد وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في جميع أنحاء البلاد.
فيما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد استهداف الدعم السريع لقوافل المساعدات الإنسانية عبر المسارات التي تم الاتفاق عليها بين السودان والأمم المتحدة.
ونوهت الخارجية أن الشعب السوداني وحده صاحب الحق في إدارة شأنه العام، وتفويض من يرى لقيادته نحو تحقيق تطلعاته في السلام والديمقراطية والتنمية دون وصاية أو تدخل من أي قوى الخارجية، مهما ادعت من حرص على سلامته ومصالحه.
