أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قراراً يسمح للعاملين في أجهزة الدولة بالحصول على الإجازات السنوية أو الإجازات من دون أجر وغيرها من الحقوق القانونية، بعد توجيه سابق بإلزامهم بالعودة إلى مقار العمل في الخرطوم.
أكد القرار عدم وجود مانع قانوني يحول دون استحقاق الإجازة واستخراجها وفق اللوائح.
يعكس التعديل صعوبة تطبيق العودة الجماعية في مدينة لا تزال تعاني السكن والنقل والكهرباء والمياه ومخلفات الحرب. كما يفتح أسئلة حول المساواة بين من يستطيع العودة ومن بقي نازحاً أو خارج البلاد، وكيفية التحقق من الدوام وصرف الأجور.
