الأحداث – متابعات
وجّه وزير المالية د.جبريل إبراهيم جهات الإختصاص بالوزارة بإكمال سداد إلتزامات الحكومة المطلوبة لتسريع عمليات تنفيذ مشروع مياه القضارف وذلك بالتنسيق مع جهات الإختصاص الحكومية المعنية على المستوى المركزي والولائي عبر وزارة الحكم الاتحادي.
وأكد الوزير – لدى لقائه والي القضارف بحضور د. محمد علي جمعة وكيل وزارة المالية المكلف ومديري الإدارات العامة بالوزارة ، بمقر الوزارة الاثنين – إهتمام الحكومة بإكمال مشروع مياه القضارف ، ضمن أولويات الإنفاق الحكومي على القطاعات الحيوية والخدمية، موجِهاً بإحكام التنسيق بين الجهات المعنية لمعالجة كافة المعوقات التي تعترض سير العمل لإكمال المشروع.
ووعد بدعم الولاية لتكملة توصيل خدمات المياه لعدد 25 قرية و18 حي بالولاية ، ودعم القطاعات الخدمية والرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارات المختصة ووفقاً للسياسات الحكومية المتبعة.
وقدم الفريق محمد أحمد حسن والي القضارف شرحاً مستفيضاً لمقترح الحل الجذري والإحتياجات العاجلة لتكملة الخط الناقل لمياه الولاية قبل مطلع العام المقبل وفق المخطط له ، واستعرض إحتياجات الولاية لدعم الخدمات الصحية والتعليمية وتكملة مطار الشوك.
من جانبه قدم م. بدر الدين محمود مدير وحدة تنفيذ السدود بوزارة الزراعة والري تقريراً مفصلاً حول راهن مشروع مياه القضارف ومتطلبات إكماله قبل نهاية فبراير من العام المقبل.
وتم الاتفاق على طرح عطاءات للشركات الوطنية لإكمال عمليات المشروع في دائرة اختصاصها.
