الخرطوم – رحاب عبدالله
أكد وزير المعادن محمد بشير أبونمُّو أن مورد الذهب يمثل داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني لذلك توليه الدولة اهتمامها المتعاظم، مؤكداً خلال مخاطبته اليوم بمدينة بورتسودان أعمال ورشة إحكام السيطرة على مورد الذهب التي نظمتها الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالتعاون مع هيئة الأمن الاقتصادي، أن توصيات ومقررات الورشة سيكون لها ما بعدها، منوهاً إلى أهمية وجود قنوات للتداول المثمر والمستمر لهذه التوصيات على خلفية ما صاحب هذه الورشة من حضور كثيف للوزراء والولاة والمسؤولين في الدولة الأمر الذي يجعل إحكام التنسيق بين الجهات ذات الصلة عالياً من أجل تنفيذ هذه التوصيات وصولاً إلى تحقيق موارد إضافية للبلاد.
وامتدح المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول شكل التنسيق العالي والتعاون المخلص القائم بين شركته والأجهزة الأمنية الناشطة في قطاع المعادن في السودان وفي مقدمتها أمن اقتصاديات المعادن، وشدد أردول على أهمية إحكام التنسيق بين شركاء قطاع المعادن لتعزيز السيطرة على مورد الذهب، مبيناً أن التعاون الكبير بين الشركة والأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية قد انعكس إيجاباً على تحقيق الاستقرار في قطاع المعادن في السودان ومحاصرة ظاهرة التهريب والتهرب من دفع أنصبة وعوائد الدولة من الذهب المنتج، مؤمناً على أهمية استمرار تنسيق الجهود والمواقف بين أجهزة الدولة المختلفة من أجل حماية مورد الذهب في هذا التوقيت الحساس باعتباره من الموارد الاقتصادية الأساسية، مشيداً بالهمة العالية والجهود المتعاظمة التي يبذلها شركاء القطاع في ظل التعقيدات الأمنية التي تواجهها البلاد من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية وتعظيم عوائد الصادرات الخارجية التي قال إن الذهب ظل يتصدر قائمتها بفضل تعاون شركاء قطاع المعادن، وأكد أردول مضي الشركة قدماً من أجل تجويد الأداء وسد الثغرات، منادياً بضرورة إحكام المزيد من التنسيق مع شركاء القطاع وفي مقدمتهم الأجهزة الامنية لتكون القرارات تشاركية تحقق الفائدة المرجوة للشركاء كافة، منوهاً إلى استمرار جهود شركة الموارد المعدنية مع الجهات المختصة لاستكمال كل حلقات العمل الحكومي وتحمل المسؤوليات وفقاََ للمهام والاختصاصات لكل جهة بغية الوصول إلى الغايات المنشودة في بلورة رؤية الدولة بتحقيق صناعة تعدينية آمنة ترفد الخزينة العامة بالموارد المالية اللازمة لسد النقص الناجم عن خروج الكثير من الموارد الاقتصادية بسبب الحرب المندلعة منذ منتصف أبريل الماضي من العام الجاري.
