الأحداث – وكالات
أكد وزير الصحة بولاية الخرطوم د.فتح الرحمن محمد الأمين استعداد وزارته التام لتقديم كافة الخدمات الصحية للعائدين إلى الولاية.
وقال الأمين في تصريحات لموقع “المحقق” الإخباري إن هناك ثلاثة قطاعات في الولاية وهي الخرطوم وأم درمان وبحري، مضيفا أن قطاع أم درمان الذي لم يشهد دخول كبير للمليشيا تم تأهيل القطاع الصحي والمستشفيات به، وتم إدخال خدمات نوعية كانت غير موجودة قبل الحرب، وتابع “أما قطاع بحري، فقد وفرنا الخدمة في المستشفيات بنسبة 60%، وفي الخرطوم بنسبة 45%”، موضحا أن التأخير في الخرطوم بسبب تأخير دخول المياة والكهرباء للمحلية، وقال إنه خلال هذا الشهر سيتم التغطية، ولدينا تنسيق مع المنظمات الأممية والمحلية ونحن راضون عن أدائهم في الوضع الصحي.
وأكد الوزير احتواء أمراض الكوليرا والاسهال المائي والملاريا بالولاية، وأنه تمت السيطرة على كل الوبائيات، وقال “نسجل 3 حالات كوليرا فقط في اليوم الآن، بعد أن كنا نستقبل 1590 حالة يوميا قبل شهرين”، مؤكدا أن احتواء وباء الكوليرا يدل على أن النظام الصحي متماسك، وأضاف “لدينا كوادر مدربة ووفرة دوائية، ونشهد استقراراً صحياً وعدم انتشار الوبائيات من الاسهال وحمى الضنك والكوليرا”، مضيفا أن الخدمات وصلت للولاية بنسبة كبيرة، وماتبقى هو المجهود الشعبي لاتمام عمل هذه الخدمات، وتابع “لابد من المساعدة في هذا الأمر، ولذلك لابد من العودة الطوعية للمواطنين للمساعدة في إعادة توصيل الخدمات بشكل تام”.
وحول الوضع الصحي ودفن الجثامين، أوضح الوزير أن كل الجثامين الموجودة على الأرض تم دفنها بنسبة 100%، وقال أما مايلي الجثامين المدفونة دفناً سطحياً فقد تم الإنتهاء من 65% منها، وإنه جاري العمل بشكل قوي ومشاركة مجتمعية في إصحاح البيئة، لافتا إلى أن هناك مجهوداً جباراً على مستوى حكومة الولاية ومجلس السيادة لتوصيل المياة والكهرباء، مقدما الشكر لمجلس السيادة والمنظمات الأممية والمحلية والمقاومة الشعبية للاسناد المدني والتي تشارك في نفير إصحاح البيئة، نافياً ماتردد حول دفع الأهالي لتكاليف دفن جثامين ذويهم، وقال في ظل الحرب فإن الطب الشرعي لا يتقاضى أي أموال لدفن الجثامين، مضيفا نوفر كل المعينات في الولاية لهذا الأمر، وندعم ذلك دعم غير محدود، مؤكدا أن مايتم نشره بخلاف ذلك هو محض إشاعات، وإنه تم التحقق مما قيل ولم نجد له أي أساس من الصحة، وتابع أن دفع رسوم لدفن الجثامين يكون في الوضع الطبيعي، أما في الحرب علينا فقط تبليغ الوزارة والنيابة ونقوم بعدها بكافة الإجراءات.
