اتحاد شركات التأمين توضح ملابسات التغييرات بشركة شيكان

الأحداث – رحاب عبدالله
شهدت شركة شيكان في الآونة الأخيرة العديد من التغييرات الإدارية، وهو أمر يثير تساؤلات مشروعة حول مدى تأثير ذلك على أداء الشركة وامتثالها للقوانين المنظمة لقطاع التأمين في السودان.
وقالت رئيس اتحاد شركات التأمين مدير شركة السلامة للتأمين واعادة التأمين تماضر ابو القاسم إن شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين عضو مؤثر جدا في اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السوداني لما لها من باع كبير في التأمين وبما أضافت له من أنواع تأمين لم تكن مغطاة من قبل، مبينة أن شيكان قامت من قبل بتدريب موظفين خارج السودان من الشركات الأعضاء وقد تم ترشيحهم عبر الاتحاد، فضلا عن اسهاماتها المقدرة التي قدمتها للاتحاد.
وقالت تماضر في حديثها ل(الأحداث) “ومازلنا نامل في دعمها المتواصل لبرنامج اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السوداني المطروح في الشفافية والعمل المشترك عن طريق التحول الرقمي للقطاع والربط مع الجهاز القومي للرقابة على التأمين لتوطين اعادة جزء كبير من اقساط اعادة التامين بالداخل عبر دعم شركة اعادة التأمين الوطنية وانشاء مجمعات للاخطار الكبيرة وايضا التدريب المكثف ودعم الشباب بالقطاع حتى يتم تغيير حقيقي وايجابي بما يفيد الاقتصاد بالارتقاء بالتأمين التكافلي الإسلامي ليتطابق الاسم مع الممارسة في أرض الواقع ويشعر بذلك حملة الوثائق ومتضرري حوادث المسؤولية المدنية والمساهمين وكل العاملين بالقطاع والشركات”.
وأوضحت تماضر أن هناك تداخلا واضحا بين متطلبات العمل في قطاع التأمين وبين ضرورة الالتزام بقانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين لسنة2018، والذي يضع خصوصية التأمين التكافلي في الاعتبار. بالاضافة الى الالتزام بالقوانين الأخرى مثال قانون الشركات 2015 وقانون سلطة تنظيم اسواق المال لسنة 2016 وقانون سوق الخرطوم للأوراق المالية 2016،
وأضاف “فعلى سبيل المثال في تطبيق قانون الاشراف والرقابة على التأمين لسنة2018، المادة 66/ 1 من القانون عند تعيين المدير العام والوظائف الرئيسية بالشركة”.
وشددت على أنه من المفترض أن تعمل شركات التأمين جميعا وفقا لمتطلبات هذا القانون ، وقالت “لو أخذنا مثال للاعلان عن تعيين مدير عام أو اي من الوظائف التنفيذية العليا نجد أنه لا يتم ذلك الا بترشيح من مجلس الادارة ويتم الاعلان بعد موافقة الجهاز القومي للرقابة على التأمين على الترشيح”.
وردا على سؤال هل تم تطبيق ذلك على شركة شيكان مثل غيرها من الشركات قالت تماضر “نعي تمامآ أن الواجب الوطني في هذه المرحلة يقتضي منا جميعا دعم الجيش ومساندته حتى تستعيد البلاد أمنها واستقرارها. فمن غير المنطقي أن ينشغل الجيش بإدارة شركات يمكن أن يُسَيرَ أمرها بشكل طبيعي من قبل مؤسسات الدولة المعنية بذلك فهناك جهاز رقابي حكومي مستقل قادر على متابعة أعمال جميع شركات التأمين بكفاءة وحيادية، بما في ذلك شركة شيكان، دون الحاجة إلى إشراف مباشر من رأس الدولة خصوصا ان من وقع عليه الاختيار لإدارة الشركة الان مؤهل تمامآ لتطوير العمل والنهوض بالشركة بما له من خبرات خارجية في العمل عبر نظام الحوكمة والامتثال للنظم الحديثة فكان من الأحرى أن تسير الامور وفق الإجراءات العادية كما يحدث في الشركات الأخرى”.
وأكدت تماضر أنه من الطبيعي أن تحدث تغيرات في إدارات شركات التأمين من وقت لآخر، وهذه التغيرات تتم من خلال آلية منظمة ومتبعة للكل ولا حاجة للخبر المتداول في الاعلام ( البرهان يواصل إصلاحاته تغيرات قيادية في شركة شيكان.) ورأت أن صياغة الخبر غير موفقة لان التغيير في إدارات شركات التأمين يحدث وهو أمر طبيعي وكما ذكرت يتم ذلك عبر الجهاز القومي للرقابة على التأمين بالترشيح من مجلس ادارات الشركات. وأضافت أن الإصلاح الحقيقي لسوق التأمين وهو جزء من المؤسسة الاقتصادية واحد اسهامات القطاع الخاص يبدأ بالعدل والمساواة بين الشركات وعدم الاحتكار ويكون ذلك على أسس واضحة بان لا شركة فوق القانون، وقالت “كما لا يمكننا أن نغفل عن أن الإصلاح الحقيقي لا يكمن في مجرد تغيير الأشخاص، بل في ضمان تطبيق القوانين بالعدالة والمساواة بين جميع شركات التأمين.و لا يحق لأي طرف بأن يشعر بالغبن بوجود تمييز لصالح اخرين أو أن هناك شركات تتمتع بالحماية والامتياز لتنافس شركات اخرى في نفس مجالها”.
وأكدت ضرورة التزام جميع الممارسين لأعمال التأمين في القطاع بالقوانين واللوائح التي تحكمه ويشمل ذلك ايضا جهاز الرقابة على التأمين حتى نضمن بيئة تنافسية شفافة ومستدامة.
وأضافت “فالإصلاح عموما والشروع في بناء دولة حديثة يحلم بها كل وطني غيور يجب أن يتم عبر تطبيق القانون على الجميع، بما يضمن عدالة المنافسة وشفافية الأداء. وهو ما يسهل رضا الجميع والثقة في الدولة”.
وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين قد أصدر قرارا بإعفاء عوض محمد عمر من منصبه كمدير عام وعضو ممثل للجيش في مجلس إدارة الشركة. كما نص القرار على تعيين طارق عبد السلام دفع الله ممثلا جديدا للقوات المسلحة ومديرا عاما للشركة.
ويأتي هذا القرار في سياق عملية إعادة هيكلة تشمل عددا من المؤسسات المرتبطة بالقوات المسلحة، بهدف رفع كفاءة الأداء الإداري وتعزيز قدرات المؤسسات التابعة للدولة.



