الأحداث – متابعات
أكد المسجل التجاري العام د. إبراهيم أحمد محمد دريج أن السجل التجاري هو الترس الأول لأي شخص يرغب في ممارسة نشاط تجاري رسمي في السودان، مشددا على ضرورة التواصل مع إدارة التسجيلات التجارية التابعة لوزارة العدل، كخطوة أساسية قبل مزاولة أي نشاط اقتصادي مقنن، خصوصا في مجالي التصدير والاستيراد.
وقال في حديثه لبرنامج “كالآتي” بقناة النيل الأزرق إن الإدارة تحتفظ بجميع بيانات الكيانات التجارية في سجلين ورقي وإلكتروني، على غرار السجل المدني في إدارة الجوازات، وهو ما يُعد نواة العمليات الاقتصادية والتجارية في البلاد.
وأوضح دريج أن قرار مراجعة السجلات التجارية يستهدف التحقق من وجود شركات حقيقية مقابل الشركات الوهمية، وإزالة الكيانات غير الفاعلة، مؤكدا أن كل شركة لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر سيتم حذفها من السجل التجاري بعد انتهاء المهلة المحددة، تنفيذا لعملية التطهير والتحديث الجارية.
