الأحداث – رحاب عبدالله
وجه محافظ بنك السودان المركزي برعي صديق علي، مديري عموم البنوك بالبلاد، برفع درجة الاستعداد في القطاع المصرفي بنسبة 100% لاستبدال العملة،عبر جملة من الإجراءات.
وقال إن الإجراءات تشمل فتح الفروع المتوقفة في المناطق الآمنة وزيادة ساعات العمل ونوافذ تقديم الخدمة بالإضافة إلى تعزيز التجهيزات البشرية واللوجستية ورفع مستوى التأمين بالتنسيق مع لجان الأمن بالولايات.
وأشار المحافظ، الأحد، خلال اجتماع موسع بمقر بنك السودان المركزي فرع بورتسودان مع مديري عموم المصارف التجارية، لمناقشة الترتيبات النهائية المتعلقة باستبدال العملة وحشد موارد القطاع المصرفي لضمان نجاح هذه العملية أشار إلى أن استبدال العملة سيتم عن طريق الإيداع في الحسابات المصرفية لفئتي الألف والخمسمائة جنيه،
وأضاف أن هذه الخطوة، رغم ارتباطها بمعالجة التداعيات الناجمة عن عمليات النهب والتزييف الواسعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة، إلا أنها تمثل فرصة مهمة لتعافي القطاع المصرفي من آثار الحرب وتعزيز الثقة في العملة الوطنية وتحقيق الشمول المالي.
وأعلن المحافظ انطلاق الحملة الإعلامية المصاحبة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام، والتي تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية فتح الحسابات المصرفية لاستبدال العملة والاستفادة من الخدمات المصرفية، داعياً المصارف إلى الانخراط في هذه الجهود لجذب مزيد من العملاء للقطاع المصرفي.
من جانبه عبّر عباس عبد الله عباس، رئيس اتحاد المصارف السوداني، عن استعداد العاملين بالجهاز المصرفي الكامل لدعم جهود البنك المركزي، مشيداً بالإجراءات التنظيمية التي اتخذها البنك لتعافي الجهاز المصرفي من آثار الحرب، وأكد التزام المصارف ببذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استبدال العملة بنجاح.
وشهد الاجتماع توافقاً على أهمية تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين، وزيادة نوافذ تقديم الخدمة، وتسريع تكامل الأنظمة المصرفية لتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني، وربط التطبيقات المصرفية للبنوك المختلفة لتسهيل التحويلات البينية.
وطالب المحافظ بتقديم تقارير عاجلة للبنك المركزي تتضمن خططها لرفع مستوى الاستعداد، مشيراً إلى أن عملية استبدال العملة في ظل هذه الظروف الاستثنائية تمثل تحدياً كبيراً، لكنها تُعد ضرورة فرضتها الظروف الراهنة.
وأعرب عن شكره لتجاوب مديري المصارف، مؤكداً أن التعاون الوثيق بين جميع الأطراف هو الركيزة الأساسية لضمان نجاح العملية، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في العملة الوطنية.
