محمد وداعة
*أول مخالفة للوثيقة الدستورية كانت فى مخالفة المادة 17/2 و التى اشترطت التوافق فى قبول ترشيح مزدوجي الجنسية*
*حمدوك رفض أن يتخلى عن جنسيته الاخرى ، فتم الغاء الشرط وهو نص دستورى*
*بطريقة مشكوك فيها تم تمرير الغاء شرط عدم ازدواج الجنسية ليتم قبول ترشيح حمدوك*
*أبو علي… كان يدفع بسخاء لتليين مواقف رافضة لترشيح د. حمدوك*
*ابو على ، استهدف غالب قيادات الحرية و التغيير ( لجنة الاتصال ، لجنة الوثيقة الدستورية ، لجنة الترشيحات)*
*حمدوك خالف معايير الاختيار للوزراء ، و تخطى شرط الترتيب فى التأهيل و المقدرة و القبول*
كانت لجنة الترشيحات قد قطعت شوطآ طويلآ فى مناقشة اسماء مرشحة من الكتل المكونة للحرية و التغييرلمنصب رئيس الوزراء ، استنادآ على المعايير التي اتفقت عليها بالاجماع و اهمها الا يكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء من مزدوجى الجنسية ، و لما كان هذا الشرط يقف حجر عثرة امام ترشيح حمدوك ، و لم يؤخذ بمقترح ان يتخلى حمدوك عن جنسيته الاخرى ، تم تعليق اجتماعات لجنة الترشيحات ، و عقدت ورشة على عجل لالغاء شرط عدم ازدواج الجنسية ، و تم اجازة توصيات الورشة بالتمرير بطريقة مشكوك فيها ، و اتضح فيما بعد ان هناك كتلتين لم يتم التشاور معهم اصلآ، احداهما كتلة نداء السودان ،
ابو على ،أماراتى الجنسية ، كانت له مقرات عديدة ، اهمها في مجمع النفيدي ، و يقوم بعمله تحت عنوان (مجلس الانماء العربى) ، و كان يجتمع مع بعض قيادات الحرية و التغيير، و مهمته اقناع الرافضين لترشيح حمدوك ، و غطت اتصالاته غالب قيادات الحرية و التغيير ( لجنة الاتصال ، لجنة الوثيقة الدستورية ، لجنة الترشيحات)، و بالرغم من ان الامام الراحل الصادق المهدى كان رافضآ لترشيح حمدوك ، الا ان السيد صلاح مناع كان الاكثر حماسآ، و فى تقديرى ان التحركات التى قام بها ابو على، و قد اشتهر بالسخاء، ساهمت فى الترويج لترشيح حمدوك و كان لها تأثير كبير على تراجع ترشيح د. منتصر الطيب و بالذات من الكتلة التى رشحته ابتداءآ ، فجأة.. تخلت عن ترشيحها لدكتور منتصر ، و قدمت و تمسكت بترشيح د . حمدوك ،
محاولات عديدة و اغراءات ، الا ان (العبد لله)و بعد موافقة حزب الامة لم يتبقى فى كتلة نداء السودان غير حزب البعث السودانى ، تمسك بموقف الحزب و بدعم من مكتبه السياسى حتى آخر لحظة ، و سجل تحفظ حزب البعث السودانى على اختيار د. عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء فى محضر اللجنة و فى اجتماع المجلس المركزى ، رغم ضغوط الدقائق الاخيرة و التى كانت تتمنى ان يكون الاختيار بالاجماع ، هذا لم يكن شخصيا ، كان بناءا على معلومات و تحليلات اثبتتها الايام ،
و بينما وافقت كل الكتل على الترشيح ، كان الامام الصادق المهدى رحمه الله ممانعآ ، و تعرض لضغوط هائلة من داخل و خارج حزب الامة ،وهو السبب الذى جعل كتلة نداء السودان تكون آخر الكتل التى وافقت على ترشيح حمدوك ، حتى ذلك الوقت كانت قوى الحرية و التغيير تنتهج التوافق و الاجماع ما امكن ذلك فى اتخاذ القرارات ،و كان تحفظ حزب الامة و البعث السودانى كافيآ لعدم الموافقة بالرغم من ان بقية مكونات الكتلة ( وافقت ) منذ وقت مبكر على ترشيح حمدوك وهى (حزب المؤتمر السودانى و الوطنى الاتحادى و الحزب القومى و التحالف السودانى و حركة حق و المحاربين القدامى ) ،
حظرت الوثيقة الدستورية فى المادة 17/2 ازدواج الجنسية فى مناصب (رئيس الوزراء ، وزراء الدفاع ، الداخلية ، الخارجية ، العدل ) ،واشترطت الا يتمتع شاغل المنصب بجنسية دولة اخرى ، و استثناء بالتوافق بين (الحرية و التغيير و مجلس السيادة) لمنصب رئيس الوزراء ، و بين(الحرية و التغيير و رئيس الوزراء ) لمناصب الوزراء ، و لم يكن هنالك توافق قد حدث حول الاستثناء الوارد فى المادة 17 ، ولم يحفل احد بالالتزام بالنص الدستورى و لو شكلآ ، و حتى اداء القسم لم يطلعنا احد على التوافق الذى حدث بموجب المادة 17 ، و ما جرى يعتبر اول مخالفة للوثيقة الدستورية بعد بضعة ايام على توقيعها،
بتاريخ 22 اغسطس ادى د. عبد الله حمدوك القسم ر ئيسآ للوزراء ، امام السيد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ، وفى حضور الفريق شمس الدين كباشى ، و استاذة عائشة موسى ، و الاستاذ محمد الفكى اعضاء مجلس السيادة ، و حتى اعتماد الوزارة و اعلانها بتاريخ 8 سبتمبر ، و فى خلال هذين الاسبوعين تغيرت وجهة و منهج لجنة الترشيحات بطريقة ناعمة، و لم يجد ذلك ، فتم اتخاذ قرار باغراقها بازدواج التمثيل و ليس توسيع قاعدة المشاركة ، فى اول اجتماع عقده رئيس الوزراء حمدوك ، تعرف على طريقة عمل اللجنة و طلب اضافة معايير جديدة لم تكن معتمدة حرفيا ( التمثيل الجغرافى .. واى زول يشوف نفسه فى الحكومة ) ،
هذا الطلب تسبب فى ارباك اللجنة ، و حتى اللحظات الاخيرة لم يكن واضحآ اسماء المكلفين بوزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و النقل و البنى التحتية ، وفى هذين الاسبوعين عقد السيد رئيس الوزراء الدكتور حمدوك عدة اجتماعات مع اللجنة و تقدم بمرشحين و اوحى ببعضهم ، و طلب تغيير ترشيح د. عمر مانيس من الحكم الاتحادى الى وزارة مجلس الوزراء التى كانت تصر كتلة ( المجتمع المدنى ) ان تكون من نصيب الاستاذ مدنى عباس مدنى ( وهذه قصة أخرى ) ، و بالرغم من ان معاييراللجنة كانت تقليص الوزارات و انشاء مجالس ( للتعليم – الثقافة و الاعلام –الحكم الاتحادى – الشؤون الدينية ) ، و ايضآ و لذات الاسباب تخطى الاستاذ نصر الدين عبد البارى ثلاثة مرشحين اكثر تاهيلا و تفضيلآ لدى اللجنة و هم حسب الترتيب (ابتسام سنهورى ، د. عثمان محمد على ، د. محمد عبد السلام ) و تسلم وزارة العدل ، وبنفس الطريقة تقدمت الاستاذة ولاء البوشى من المركز الرابع الى الاول وزيرة للشباب و الرياضة متخطية (د. محجوب سعيد ، د. جعفر سيد أحمد قريش ، ماجد محمد طلعت فريد).
نواصل
