تبعية بنك السودان المركزي لمجلس السيادة

قرار بايلولة بنك السودان للسيادى أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا حمل الرقم ( 10 ) لسنة 2024م قضى بابلولة وتبعية بنك السودان المركزي مجلس السيادة

لا شك أن الاستقلالية لا تزال مبدأ أساسيا في ضمان سلامة أداء البنوك المركزية – على وجه الخصوص، من منظور هدفها المعني باستقرار الأسعار. غير أن البنوك المركزية ستحتاج إلى تعزيز أدائها. فينبغي أن تعزز درجة الشفافية في قراراتها وإجراءاتها ذات الجوانب المتعددة، مع مراعاة الإفصاح الواضح للجمهور كعامل جوهري في هذا الخصوص.

ولن يتسنى ضمان استقلالية البنوك المركزية على المدى الطويل إلا بتعزيز حوكمة البنوك المركزية وزيادة شفافيتها ومساءلتها بصورة متزامنة. إنها الخطوة الأكيدة للمساعدة في إعادة بناء الثقة الجماهيرية في البنوك المركزية كمؤسسات يعتمد عليها تأخذ على عاتقها الدفاع عن السياسات الاقتصادية غير التضخمية والمنشئة لفرص العمل.

تواجه البنوك المركزية اليوم الكثير من التحديات التي تؤثر على استقلاليتها. فهناك مطالبات متزايدة بتخفيض أسعار الفائدة، حتى وإن كان قبل الأوان، بينما مخاطر التدخل السياسي في صنع القرارات في البنوك وتعيينات المسؤولين فيها آخذة في التزايد. وعلى الحكومات والبنوك المركزية مقاومة هذه الضغوط.

تقع على عاتق السلطات الحكومية الأخرى مسؤوليات واضحة لمساعدة البنوك المركزية على تحقيق أهداف المهام المنوطة بها وتجاوز المخاطر أمامها. ولا يقتصر ذلك على القوانين التي تنادي بالاستقلالية، وإنما يعني كذلك العمل بنص هذه القوانين وروحها.

ويعني كذلك مراعاة تأثير السياسات الأخرى على وظيفة البنوك المركزية.

وسن سياسات المالية العامة الحريصة التي تحافظ على استدامة القدرة على تحمل الديون يساعد على الحد من مخاطر “هيمنة المالية العامة” – أي الضغط على البنك المركزي ليقدم تمويلا بتكلفة منخفضة إلى الحكومة، وهو ما يؤجج التضخم في نهاية المطاف. ويتيح الحرص المالي كذلك حيزا أكبر في الميزانية لدعم الاقتصاد عند الحاجة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وتتمثل إحدى مسؤوليات الحكومة الأخرى التي عادة ما تكون مشتركة مع البنوك المركزية في المحافظة على قوة النظام المالي وحسن تنظيمه.

البنك المركزي وفقاً لدستور السودان الانتقالي للعام 2005م، في الفصل السادس – النظام المصرفي تحت قائمة إعادة هيكلة بنك السودان المركزي، المادة (202) البند رقم (4) تنص على أنه ينشأ مجلس لإدارة بنك السودان المركزي ويكون مسؤولاً لدى رئاسة الجمهوريـة، ويضم تسعة أعضاء يشملون محافظ البنك رئيساً، نائبين للمحافظ، بجانب ستة سودانيين من ذوي الكفاءة العالية يعينهم رئيس الجمهورية وفقاً للمادة (58) من الدستور، على أن تكون قرارات مجلس الإدارة بالإجماع في المسائل التي قد تؤثر سلباً علـى مـصالح عملاء أي من النافذتين، كما يعين رئيس الجمهورية المحافظ ونائبيه، على أن يعين المحافظ بالتشاور مع مجلس الإدارة ونائبيه شاغلي الوظائف العليا في البنك، وبالتالي وفقاً للدستور فإن البنك يتبع لرئاسة الجمهورية، هذا في عهد النظام السابق.

أما وفقاً للوثيقة الدستورية الراهنة ففي الفصل السادس عشر، تحت قسم الأحكام المتنوعة، البند (74)، ينص على تبعية بنك السودان لمجلس الوزراء ما يعني أنه تحت إمرة رئيس مجلس الوزراء، كما نصت الوثيقة على أن تؤول كل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ذات الطبيعة التنفيذية الواردة في أي قانون سارٍ لرئيس مجلس الوزراء.