الأحداث – متابعات
أكد رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل أن الحظر السياسي الذي لا يستند إلى حكم قضائي إجراء غير دستوري من صلاحيات المحكمة الدستورية إلغاءه.
وقال الفاضل في تغريدة، الأحد، إن التيار الإسلامي الاخواني والسلفي حقيقة في المجتمع السوداني لا تستطيع أن تلغيه بقرار سياسي، وأضاف” لذلك الأسلم ان نترك للشعب السوداني القرار من خلال صندوق الانتخابات”.
وأشار إلى أن الإنقاذ حظرت الاحزاب عشر سنوات ولم تستطع القضاء على احزاب الامة والاتحادي وتمزق الوطن فسعت للمصالحة معهم والغت قرار الحظر .
وزاد قائلا :”علينا جميعا القوى السياسية والمجتمعية والجيش بعد هذه الحرب التي دمرت الوطن أن نعي دروس الماضي القريب التي مزقت بلادنا وأن نتصالح مع أنفسنا ومع بعضنا البعض حتى ندرك ما تبقى من الوطن ولا نتحول إلى أمة لاجئة متسولة”.
وقال الفاضل “نحن نخطط للحوار السوداني السوداني.. يجب أن نوقف محاكمة الرأي ونسقط كل البلاغات المفتوحة على السياسيين بسبب مواقفهم السياسية ونحاكم فقط القتلة والمجرمين وسارقي قوت الشعب.. نحتاج إلى مصالحة شاملة لندرك سوداننا ونعيد بناءه”، وتابع “فلنحتكم إلى الشعب لينتخب من يريد.. على ماذا نتصارع وأكثر من عشرة مليون سوداني بين نازح ولاجيء والموت بيننا بعشرات الآلاف”.
