الأحداث – وكالات
حثت منظمة العفو الدولية،السلطات المصرية على الوقف الفوري للاعتقالات التعسفية والترحيل غير المشروع للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود فراراً من القتال الدائر في السودان.
وكشفت المنظمة عن تكثيف السلطات المصرية خلال الأسابيع الماضية حملة ملاحقة السودانيين الذين وصلوا إلى المدن المصرية بطرق غير شرعية، ورحلت أعداد كبيرة من اللاجئين بعد وقت وجيز من دخولهم الأراضي المصرية.
وقالت سارة حشاش، المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في تقرير حديث نشرته المنظمة الثلاثاء بعنوان “كبّلونا وكأنّنا مجرمين خطرين”: “يجب على السلطات المصرية أن تضع حداً فورياً لهذه الحملة من الاعتقالات الجماعية والإبعاد الجماعي. وينبغي لها الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، التي تستوجب منها إن تكفل للفارين من الصراع في السودان عبوراً آمناً وكريماً إلى مصر، وسبل الوصول إلى إجراءات اللجوء دون أي قيود”.
وكشف التقرير عن عمليات الاحتجاز التعسفي والإعادة القسرية لأعداد من اللاجئين السودانيين في مصر، والكيفية التي يتم بها القبض عليهم وترحيلهم بصورة غير مشروعة إلى السودان دون اتخاذ الإجراءات الواجبة أو إتاحة الفرصة لهم لطلب اللجوء، وهو حق مشروع لهم، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بحسب تعبير المنظمة.
وتشير تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن 3,000 شخص قد رُحِّلوا من مصر إلى السودان في شهر سبتمبر 2023 وحده.
وأضافت حشاش: “من المستعصي فهم الإقدام على اعتقال النساء والرجال والأطفال السودانيين جماعياً بعدما عبروا الحدود فراراً من الصراع المسلح الدائر في بلادهم، وبحثاً عن الملاذ الآمن في مصر، ثم احتجازهم تعسفياً في ظروف سيئة ولاإنسانية، وترحيلهم بصورة غير مشروعة”.
ووثق التقرير بالتفصيل محن 27 لاجئاً سودانياً اعتُقلوا مع نحو 260 آخرين على يد قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الدفاع وقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بصورة تعسفية، خلال الفترة بين أكتوبر 2023 ومارس 2024.
كما يوثِّق كيف أعادت السلطات ما لا يقل عن 800 محتجز سوداني قسراً خلال الفترة بين يناير ومارس 2024، وكيف حُرموا جميعاً من إمكانية طلب اللجوء، بما في ذلك إتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أو الطعن في قرارات ترحيلهم.
