الأحداث – رحاب عبدالله
دعا الأمين العام الأسبق لديوان الضرائب أحمد آدم سالم وزارة المالية لاتخاذ سياسات مالية ونقدية غير تقليدية لمواجهة نقص إيرادات الدولة، ووصفه في حديثه ل(الأحداث)، الأحد، بالتحدي الاقتصادي الكبير والغير مسبوق، لتنعكس تلك السياسات على زيادة الإيرادات وتدوير عجلة الإنتاج والقيام بعملية إعمار ما دمرته الحرب.
ورأى سالم أن التحدي الأكبر الذي يواجه موازنة العام 2024 هو العمل على زيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان.
وأوضح أنه من المعروف أن الإيرادات الذاتية للدولة يتم الحصول عليها من الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات وإيرادات الملكية واستثمارات الدولة من المؤسسات ذات الطابع الإيرادي لكنه أوصى وزارة المالية في هذه الحالة بتغيير السياسة المالية في تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم إلى سياسة الضريبة الغير مباشرة التي تؤخذ من رأس المال بنسبة محددة، كالقيمة المضافة ورسوم الجمارك ورسوم الإنتاج، والعمل على صرف النظر عن الضرائب المباشرة والرسوم المحلية، مشترطاً أن تكون النسبة المقررة معقولة ومقبولة بحيث يتمكن دافع الضريبة من دفعها
لأن زيادة الإيرادات في الدولة في مثل هكذا ظروف تعتمد على خفض الرسوم والضرائب، مبيناً أنه عند خفض الرسوم تنخفض وتيرة التهريب والتهرب من دفع الضرائب والرسوم وتتوسع المظلة الضريبية وتقل التكلفة الإدارية للعملية التحصيلية وترتفع الحصيلة الإيرادية.
وطالب وزارة المالية إصدار قرار بتحصيل نسبة محددة من منفستو النقل والترحيل الداخلي مرة واحدة عند نقطة بداية الترحيل، ويمنع تبعاً لذلك فرض أو تحصيل أي رسوم أخرى على السلع والبضائع والخدمات.
على أن تمنح الولايات نسبة من إيرادات الجمارك والقيمة المضافة والخدمات، بعد أن يتم الاتفاق على ذلك وفق معايير محددة ومتفق عليها.
وأشار سالم إلى أنه لرفع الإيرادات على وزارة المالية أن تعمل على رفع رسوم الخدمات العامة كرسوم الأوراق الثبوتية والتراخيص والمحاكم والاتصالات وغيرها.
وأوضح أن من أهم مصادر الإيرادات للدولة في هذه الظروف زيادة إنتاج الذهب والتحكم فيها لأن معظم الذهب ينتج في الولايات الآمنة، الشمالية ونهر النيل وشرق السودان، وتتخذ من الإجراءات المحكمة لمنع تهريب الذهب والقيام بتنظيم عملية التسويق والسيطرة التامة على صادرات الذهب وضبط استغلال عائدات الصادر عن طريق خفض وترشيد فاتورة الواردات، مع زيادة وتأمين إنتاج البترول ورسوم صادر بترول دولة الجنوب، وتشجيع الشركات العالمية على الدخول في صناعة البترول والمعادن الأخرى ذات العائدات السريعة والمجزية بالولايات الآمنة، باتباع هكذا سياسة مالية تتمكن وزارة المالية من زيادة حصيلة الإيرادات الذاتية.
وأكد سالم أنه من التحديات التي تواجه الدولة ووزارة المالية بعد نهاية الحرب هي عملية إعمار ما دمرته الحرب من بنية تحتية ومرافق خدمية وخدمات أساسية، وما لحق من ضرر ودمار بالمدارس والمنازل والمستشفيات والمصانع والكباري والطرق وغيرها، واضعين في الاعتبار فشل معظم تجارب المجتمع الدولي والدول المانحة في دعم عملية إعادة الإعمار بالدول التي تعرضت لنفس ما تعرض له السودان من قبل.
ورأى ضرورة أن لا تعول الدولة ووزارة المالية كثيراً على الخارج في عملية الإعمار لما بعد الحرب وإذا توفر من المانحين تمويل أو مال على وزارة المالية إحسان إدارته بوضع الضوابط المالية اللازمة التي تحميه من الفساد وتضمن صرفه لتحقيق المصلحة العامة، وعليهم إتباع سياسة الاعتماد على الذات وانتهاج الأسلوب العلمي في دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
واقترح ان تبدأ الدولة بإعمار قطاع الإنتاج التقليدي الذى يعمل فيه أكثر من 70% من أهل السودان، ثم برفع قدرات وفاعلية القطاع الخاص السوداني وتشجيعه عن طريق الاستثمار في الإعمار لبعض مشروعات البنى التحتية والخدمات بالتمويل طويل الأجل والدخول في شراكات استراتيجية مع رجال الأعمال والشركات والمؤسسات المالية عالمياً، مع حث رجال الأعمال والقطاع الخاص على دعم الدولة في مجال الخدمات الأساسية والمساعدة على رفع المعاناة المعيشية للمواطنين بالتبرع والهبات، فضلاً عن توجيه القطاع المصرفي بتوفير التمويل اللازم لمشروعات الإعمار
وجذب مدخرات المغتربين وتشجيعهم على الدخول في مشروعات ذات جدوى اقتصادية فى مجال مشروعات الإعمار.
