الاتحاد الأوروبي يوافق على قانون يتيح استخدام الأرباح الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي المجمدة

وافق سفراء الاتحاد الأوروبي مبدئياً في اجتماع في بروكسل الأربعاء، على قانون يتيح استخدام الأرباح الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في دول الاتحاد في الدفاع عن أوكرانيا وتقديم مساعدات عسكرية وإنسانية لها، ما يتيح للدول الأوروبية المحايدة والرافضة لخطة التسليح، الانسحاب والاكتفاء بالدعم الانساني لكييف.

وذكرت أربعة مصادر دبلوماسية بالتكتل أنه لا بد من موافقة الوزراء الأوروبيين على القانون الذي سيخصص 90 بالمئة من العوائد لصندوق يديره الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا عسكرياً، بينما تذهب العشرة بالمئة المتبقية لدعم كييف بطرق أخرى.

وجمدت دول “مجموعة السبع” نحو 300 مليار دولار تابعة للبنك المركزي الروسي في الغرب، معظمها من العملات الأجنبية والذهب والسندات الحكومية، حوالي 70% منها محفوظ في مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية البلجيكي “يوروكلير”، الذي يحتفظ بما يعادل 190 مليار يورو.

وتشمل الأصول المجمدة بعد فبراير 2022 مجموعة واسعة من الممتلكات المالية والحسابات المصرفية، والعقارات، والأسهم، والسندات، والأصول الفاخرة، والاستثمارات المختلفة التي تحتفظ بها الكيانات الروسية.

وتسمح الخطة للاتحاد الأوروبي باستخدام الأرباح غير المتوقعة من الأصول الروسية المقيدة، وذلك لتمويل الشراء المشترك للأسلحة المخصصة لأوكرانيا.

وتسعى المفوضية الأوروبية من خطتها هذه، إلى كسب تأييد الدول التي ليست جزءاً من حلف الشمال الأطلسي (الناتو) مثل النمسا ومالطا وقبرص وإيرلندا، والتي ترفض الانخراط في خطة بروكسل لدعم مشتريات كييف من الأسلحة. كما ترفض المجر وسلوفاكيا استخدام الأموال الروسية لتسليح أوكرانيا.