الأزمة هي وضع قائم أو متوقع، يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، ومخاطر تحيط بالأفراد والمؤسسات والدول.
وعادة ما تكون للأزمات آثار سلبية كبيرة، خصوصاً إذا كانت مفاجئة أو غير متوقعة، وهي حالة اختبار للأفراد والمؤسسات والدول تستدعي فهماً عميقاً لجذور الأزمة، وحكمة بالغة في التعامل مع تداعياتها، ودقة كبيرة في رصد تطوراتها ومآلاتها، ومرونة وسرعة في اتخاذ القرارات المناسبة لاحتوائها.
والهدف الأهم في إدارة الأزمات هو الحفاظ على المكتسبات، وإعادة عقارب الساعة للعمل في الاتجاه الصحيح، وتقليل الخسائر إلى الحد الأدنى، وتحويل الأزمة إلى فرصة أو فرص قدر الإمكان.. وهذا الأمر يعتمد بشكل كبير على:
1- إدراك حقيقة وجذور الأزمة وتوصيفها بشكل دقيق.
2- رسم السيناريوهات المحتملة والسيناريو المرجح وتداعياته.
3- طرح الحلول الممكنة والإمكانات المطلوبة لها
4- تحديد آلية تقييم الحلول ومؤشرات نجاحها وفشلها.
وهناك عدد من المجالات التي يجب من خلالها تطبيق إدارة الأزمات السياسية، ومن بينها المؤسسات الأمنية، والوزارات السيادية والجهات الدبلوماسية والشركات والبنوك الحكومية.
والتجارب العالمية تظهر لنا منهجين للتعامل مع الأزمات؛ الأول سلبي، يعتمد على إنكار وجود الأزمة، وتجاهل التعامل معها أصلاً والتظاهر بالقوة والصلابة وعدم الحاجة للتعامل معها، وشواهد هذا المنهج كثيرة، لعل من أقربها منهجية تعامل حكومات دول الربيع العربي مع مطالب الشعوب، والأزمات التي حدثت وتفاقمت جراء استخدام المنهج السلبي مع الأزمات التي حدثت.
أما المنهج الثاني فهو المنهج الإيجابي في التعامل مع الأزمة، والذي يعتمد على الاعتراف بوجود أزمة، والعمل على التعامل معها وامتصاصها، والحد من آثارها السلبية، وتشكيل فرق عمل لإيجاد الحلول المناسبة وتطبيقها على أرض الواقع والتقييم المستمر لنتائج التطبيق، وصولاً إلى التخلص من جميع آثار الأزمة، والعمل على تطوير حلول مستدامة تحقق للمؤسسة أو الدولة إمكانية الاستئناف بقوة، وتعويض الخسائر، ومضاعفة النتائج الإيجابية
إجراءات لتخفيف أزمات القطاع الخاص
◄خفض الضرائب إلى النصف لمدة عامين.
◄إعفاء المستثمرين الجدد من تسديد الضرائب والرسوم لمدة سنة.
◄تأجيل سداد قروض الشركات الصناعية لمدة 6 أشهر أو ما يراه البنك المركزي مع الغرفة التجارية.
◄إطلاق مشروعات جديدة من الحكومة للقطاع العام.
◄زيادة مشتريات الحكومة إلى 100 بالمئة من المنتجات المحلية.
