أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه تمت مطالبة الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من 10 سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن النهضة.
وأشار السيسي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للمنتدى العربي – الصيني، اليوم الخميس، إلى قضية الأمن المائي العربي، مؤكدا أن الأمن المائي على رأس أولويات التعاون المستقبلي في إطار المنتدى العربي – الصيني، نظرا لما تحمله هذه المسألة من مخاطر ترقى إلى حد التهديد الوجودي.
وقال الرئيس السيسي: “طالبنا إثيوبيا بوجود اتفاق قانوني ملزم يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل، بالدول الثلاث، حقها في الحياة والتنمية”.
وكشف السيسي أن الانعقاد الدوري المنتظم للمنتدى العربي الصيني يحمل دلالة واضحة على الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات المؤسسية “العربية – الصينية”، حيث يهدف المنتدى إلى تحقيق عدد من الأهداف السياسية والاقتصادية الرئيسية منها تعزيز التعاون، وتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة مع العمل على تعزيز أوجه التعاون الفني المشترك في مواجهة التحديات المرتبطة بحوكمة الاقتصاد العالمي ونقل وتوطين التكنولوجيا.
وقال الرئيس المصري إن المنتدى يهدف كذلك إلى التعاون في مكافحة التغير المناخي وضمان الأمن المائي وذلك ضمن قائمة مطولة من التحديات والأخطار التي تفرض ضرورة حشد قدرات التعاون بين مختلف الأصدقاء بالمجتمع الدولي.
وكان وزير الري والموارد المائية المصري، الدكتور هاني سويلم، قد أكد من قبل أن بلاده شددت على أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور، وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود.
وأوضح الوزير المصري أن مصر حذرت من مغبة السياسات الأحادية، التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سد عملاق على نهر النيل على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وبدون تقديم أي دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب، وهي الممارسات التي من شأنها تكريس التوتر وعدم الاستقرار.
