الأحداث – رحاب عبدالله
تعهد وزير المالية جبريل إبراهيم محمد بتذليل التحديات والعوائق التي تواجه أداء هيئة السكة الحديد.
ووعد خلال لقائه وزير النقل أبوبكر أبوالقاسم، والمدير العام لهيئة السكة حديد وليد محمود، بالعمل على إزالة أي ظلم قد يكون وقع على عمال السكة الحديد في تطبيق الهيكل الراتبي المعتمد.
وأعلنت هيئة السكة حديد عن خطة تشغيلية تشمل إعادة فتح خطوط السكة الحديد لنقل البضائع عبر قطاعات آمنة ممتدة من معبر أشكيت وحلفا إلى شندي والخرطوم جنوباً، ومن كسلا والقضارف إلى منطقة التجميع في هيا بولاية البحر الأحمر بهدف تعزيز نقل البضائع بتكاليف منخفضة، خاصةً للمسافات الطويلة، وكذلك دعم نقل المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وناقش الاجتماع خطط استثمارية وتطويرية للمحطات الرئيسية لزيادة الإيرادات والتعامل مع تجاوزات بعض الولايات على ممتلكات وأراضي الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأثيرت كذلك قضايا متعلقة بضعف المرتبات واقتراحات لتحسين شروط الخدمة في ظل ضعف إيرادات الهيئة وعجزها عن تغطية نفقاتها والرواتب من مواردها الخاصة.
واتفق المجتمعون على أن أي زيادة في الأجور ينبغي أن تتماشى مع تعديلات هيكل الأجور العام للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار قرار مجلس الوزراء بتجميد الزيادات الأجورية.
وامن الاجتماع على أهمية دور هيئة السكة الحديد في الاقتصاد الوطني وضرورة إعادة هيكلتها لتعزيز دورها الإداري، التجاري، والاستثماري. وتم التأكيد على الحاجة إلى استكشاف فرص التشغيل من خلال شراكات مع شركات مؤهلة عبر نظام البوت لتحسين الخدمات وزيادة الإيرادات، بالإضافة إلى النظر في توسيع مصادر الإيرادات من خلال نظام الوكلاء لنقل البضائع، لضمان تغطية النفقات التشغيلية وتحسين شروط الخدمة والرواتب، وتوريد الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.
