الأحداث – متابعات
أكدت وزارة الخارجية أن التصعيد الحالي من مليشيا الدعم السريع لإعتداءاتها على الفاشر، وانتهاجها سياسة الأرض المحروقة وإزالة قرى كاملة من على الأرض، وقصفها المستمر للأحياء السكنية التي تخلو من وجود عسكري، هو أحد النتائج الماثلة للتقاعس الدولي في مواجهة جرائم المليشيا.
وامتدحت الخارجية في بيان، السبت، ما توصلت إليه منظمة “هيومان رايتس ووتش” في تقريرها الأخير عن غرب دارفور ـــ من أن هناك تقاعساً عالمياً تجاه الفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية، خاصة جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية والعنف الجنسي واسع النطاق. وهو ما ظلت الوزارة تنبه له المجتمع الدولي وتحذر من نتائجه الخطيرة.
وقالت الوزارة إن التقرير يأتي ومناداته ـــ بعقوبات دولية على قائد المليشيا ونائبه وقيادات تابعة لهما، تعضيداً لما طالب به مشرعون بارزون من الولايات المتحدة بتطبيق العدالة الجنائية الدولية على قادة المليشيا.
وأضافت الوزارة أن مدينة الفاشر تحتضن أكبر عدد من النازحين من فظائع المليشيا في مناطق دارفور الأخرى، وأن استهداف الفاشر هو استهداف للنازحين والمدنيين وتأكيد لإصرار المليشيا ومرتزقتها من دول الساحل الأفريقي على إرتكاب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد مجموعات محددة من السكان على نحو ما وصفه تقرير المنظمة الحقوقية.
وأكدت الخارجية أن القوات المسلحة والقوات المشتركة قادرة على هزيمة هذه المخططات الشريرة، غير أنها تلفت النظر إلى أن هذا التصعيد في الإعتداءات على الفاشر يأتي رغم المطالبات الصادرة من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وعدد من كبار المسؤولين الغربيين بعدم مهاجمة المدينة.
وتابعت: ”ما يعني أن المليشيا لا تلقي بالاً لمثل تلك الدعوات التي لا تصاحبها إجراءات دولية جادة لإجبارها على وقف عدوانها. ومن المؤسف أنه في الوقت الذي كانت تتوالى فيه هذه النداءات، واصلت الراعية الإقليمية للمليشيا إرسال إمدادات السلاح لها لتواصل إعتداءاتها على المدنيين العزل، بينما تولت عضو دائم بمجلس الأمن مهمة تعطيل المجلس من القيام بدوره في هذا الصدد”.
ولفتت الخارجية أن تمادي المليشيا في فظائعها وانتهاكاتها المريعة للقانون الدولي الإنساني جاء نتيجة مباشرة لمثل هذه الرسائل السلبية والمتناقضة من القوى الغربية.
وأشارت إلى أن تقرير هيومان رايتس ووتش قدم وصفاً تفصيلياً للأساليب الإجرامية والارهابية التي اتبعتها المليشيا على مدى شهور طويلة لإخلاء ولاية غرب دارفور من سكانها، مما يرقى للإبادة الجماعية. لذا فإنه من المستغرب أن تصر دوائر غربية وموظفون أمميون على أن يكون معبر أدري- الجنينة، هو نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية للسودان، لا معبر الطينة المتفق عليه.
ونوهت وزارة الخارجية فى بيانها أن الإصرار على دخول المساعدات عبر الجنينة التي أخلتها المليشيا من سكانها بأساليبها الإرهابية سيوفر لها سلاحاً جديداً ضد المدنيين والنازحين في دارفور الذين سيكونون تحت رحمتها للحصول على إحتياجاتهم الإنسانية.
وأردفت ”الواقع فإن سوابق المليشيا في نهب مستودعات وقوافل المساعدات الإنسانية وتعطيلها المتعمد والمعلن عنه مسبقاً لإيصال الأغذية والأدوية للمحتاجين، والتي لم تقابل بما تستحقه من إدانة وحزم من المجتمع الدولي، لا تجعل أي مجال للشك في أنها ستستخدم سلاح التجويع ضد المدنيين، واستغلال مرور الإغاثة لإدخال السلاح لمرتزقتها.
ونوهت إلى أن التعاون الخلاق بين الحكومة السودانية والدول الشقيقة والصديقة أثمر فى توصيل المساعدات الإنسانية من داخل البلاد لمختلف المناطق، لا سيما المدن التي تستضيف النازحين من الحرب، نجاحا كبيرا وكانت له آثار ملموسة علي الأرض في تخفيف المعاناة الإنسانية.
