الأحداث – متابعات
دونت اللجنة الوطنية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتخريب المتعمد للبنية التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع؛ عدداً من البلاغات وقيدت عدداً من الدعاوى الجنائية في مواجهة المليشيا والمتعاونين معها، مؤكدة أنها ستواصل العمل على استصدار النشرات الحمراء عبر شرطة الإنتربول لمُلاحقة المتهمين بالخارج لتكملة إجراءات تقديمهم للمحاكمة.
وقالت اللجنة في بيان إنّها قيّدت دعوى بالرقم (۲۰۲/۱۷۹۰) تحت المواد (٢٤/١٤) من قانون جرائم المعلوماتية والمواد (٦٩/٦٦/٦٤) من القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱ في مواجهة قناة “سكاي نيوز عربية” والمذيعة التي عرضت التقرير الكاذب – تسابيح مبارك خاطر – بشأن وجود تنظيم داعش في مناطق سيطرة الجيش في السودان واستخدمت فيديو يعود للعام ۲۰۱٦ من إحدى الدول الأفريقية.
كما قيّـدت بلاغات بولايات الجزيرة والقضارف وكسلا ونهر النيل والشمالية بموجب القانون الجنائي السوداني تشمل الجرائم الموجهة ضد الدولة والمواد من (١٨٦) حتى (١٩٤) الجرائم ضد الإنسانية والمواد (٩/٨/٧/٦/٥) من قانون مكافحة الإرهاب، والمواد (٢١ و(٢٦) من القانون الجنائي والمتعلقة بالاشتراك والمساعدة والمعاونة.
وأعلنت الشروع في استكمال قوائم المطلوبين من الداعمين للمليشيا وكل من تثبت بحقه بينة تشير إلى مشاركته في الانتهاكات التي تمارسها المليشيا سواء بالتحريض أو الاشتراك الجنائي، مؤكدة أنها ستواصل العمل على استصدار النشرات الحمراء عبر شرطة الانتربول لملاحقة المتهمين بالخارج لتكملة إجراءات تقديمهم للمحاكمة.
وحذرت اللجنة كل المُحرّضين والمتعاونين مع المليشيا المتمردة بأن القانون سيطالهم، وقالت إنها وجهت النيابة خلال زيارتها لعدد من الولايات مؤخراً بالعمل على تقديم المتورطين إلى محاكمات عادلة بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة، مشيرة إلى أنه تم الفصل في عدد من البلاغات من قبل المحاكم المختصة، بينما تنظر النيابة في بعض الدعاوى، أبرزها الدعوى الجنائية (٢٠٢٣/٥٠١٠) الخاصة بجرائم الحق العام وتقويض النظام وإثارة الحرب على الدولة وهي من أكبر الدعاوى المقيدة تحت المواد (۱۹۱/۱۹۰/۱۸۹/۱۸۷/١٨٦/١٦٣/١٦٢/٥٩/٥٨/٥٧/٥١/٥٠/٢١) من القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱ وتحوي أكثر من ۲۰۰ متهم.
كما تشمل هذه البلاغات الدعاوى الخاصة بولايات دارفور، ومنها الدعوى الجنائية (٢٠٢٣/٥٠٠٥) المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية وأحداث مدينة الجنينة، والدعوى الجنائية (٢٠٢٣/٥٦١٤) الخاصة بمقتل والي غرب دارفور، والدعوى الجنائية (۲۰۲۳/۸۷۹۸) المتعلقة بأحداث مدينة زالنجى والدعوى الجنائية (٢٠٢٤/٦٢١) المتعلقة بأحداث مدينة أردمتا.
وأكدت اللجنة في بيان أنه تم قيد دعوى الجنائية بشأن حادث المسيرة التي أطلقتها عناصر يشتبه في انتمائها إلى المليشيا المتمردة في مدينة عطبرة والذي استهدف تجمعاً لإفطار رمضاني وأودت بحياة ١٣ شخصا وإصابة آخرين، كما تمّ تقييد بلاغ تحت مواد التجسس إثر ضبط معدات عسكرية وأجهزة تشويش في مدينة عطبرة، وقالت اللجنة إنّها وجّهت رؤساء النيابة بتقييد بلاغات ضد المتعاونين الذين ينفذون أعمالاً تضر بأمن وسلامة المواطنين بالمناطق الآمنة ويُوفِّرون معلومات استخباراتية للمليشيا المتمردة حتى تتمكن من تنفيذ جرائمها الإرهابية.
كما تم تقييد دعوى في مواجهة كل من المدعو حسن بريمة والمدعو آدم النور والمدعو صدام بسبب ادعاء المليشيا تعيينهم في الجهاز القضائي والشرطة والنيابة في قطاع حي النصر بجبل أولياء بولاية الخرطوم وذلك تحت المواد. (۱۸۳/۱۱٥/٩٣/٦٦/٦٣/٥١/٥٠) من القانون الجنائي والمواد (٢٧/٢٤/١٤) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية والمادتين (٦/٥) من قانون مكافحة الإرهاب.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم تقييد عدد كبير من البلاغات بخصوص جريمة الاغتصاب المرتكبة بواسطة أفراد من قوات الدعم السريع المتمردة بالأرقام (۲۰٢٣/٤٣٩٠)، (٢٠٢٣/٤۳۸۹) (٢٠٢٣/٥١٠١) ، (٢٠٢٤/١١٦٤) و(٢٠٢٤/١٤٤٤) بالمخالفة لأحكام المواد (١٧٥/١٤٩/٢١) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ والبلاغ بالرقم (٢٠٢٤/٥٣) تحت المادة (٤٥ / ب / أ) من قانون الطفل لسنة ۲۰۱۰ والمادة (۱۸۸) من القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱، بالإضافة إلى مجموعة بلاغات خاصة بجرائم الاغتصاب في عدد من الولايات الأخرى، كما رصدت اللجنة عدداً من البلاغات خاصة بجرائم التهجير القسري والإبادة الجماعية تحت المواد (۱۹۲/۱۹۱/۱۰/۱۸۹/۱۸۸/۱۸۷) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م.
