الأحداث – وكالات
فقد السودان خلال العام المنصرم نحو مليار دولار من صادرات الثروة الحيوانية، وصفها مختصون بأنها سرقة منظمة لموارد السودان ما يعادل سبعة ملايين ونصف مليون رأس ماشية لم تدخل عائداتها إلى خزينة الدولة، معتبرين أن جميع السجلات التي ظلت تتعامل معها الدولة في هذا المجال تعد “مضروبة”، وأن كل أموال صادرات الثروة الحيوانية التي نهبت جرى غسلها في صادرات هذا القطاع.
وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن صادرات السودان من الثروة الحيوانية ارتفعت عام 2023 مقارنة بعام 2022، رغم ظروف الحرب، حيث بلغت صادرات المواشي الحية 4.72 ملايين رأس، إضافة إلى اللحوم التي وصلت إلى 5.89 ملايين طن، بينما سجلت صادرات الجلود 1.75 مليون طن بقيمة 552.46 مليون دولار.
إلا أن مقرر شعبة مصدّري الماشية الأسبق خالد وافي، أوضح لـ”العربي الجديد” أن كل موارد الثروة الحيوانية منذ 15 إبريل من العام الماضي، جرت سرقتها، بما يعادل سبعة ملايين ونصف مليون رأس ماشية، ولم يدخل فلس واحد إلى خزينة الدولة.
وتساءل عن مصير هذه الأموال والعائدات التي يسعى البنك المركزي وراءها لحظر شركاتها أو سجلاتها، مشيراً إلى أن كل تلك السجلات “مضروبة”، مضيفاً: “نحتاج إلى كشف كل الشركات التي صدرت بعد 15 إبريل من العام الماضي، والتي لا تزال تمارس سرقة موارد السودان”.
كما أضاف أنه “رغم تحركات وزير التجارة والتموين ومنشور الدفع المقدم الخاص بالصادر هنالك جهات تسعى لإفشال هذه الإجراءات التي تستوجب الملاحقة من قبل الجهات الرسمية لمعرفة الجهات المتورطة”، وأوضح أن النهب طال حتى عوائد ضريبية وزكوية، معتبراً أن هذا تخريب واضح لأن ضعاف النفوس استغلوا هذه الحرب الحادثة حالياً، حيث انعدمت الرقابة لاسترداد الأموال.
وأشار إلى أن عائدات الثروة الحيوانية لم ترتفع قبل الحرب، بينما الآن كل الشركات استغلت عدم وجود حكومة فاعلة، فانتشرت عمليات نهب الثروة الحيوانية.
وفي منشور صادر عن بنك السودان المركزي في 6 مارس 2024، تقرر أن يتم تصدير جميع المواشي الحية عبر جميع المعابر البرية والبحرية والجوية بطريقة الدفع المقدم أو الاعتمادات المستندية، مع وجوب توجيه المصارف عملاءها بالرجوع إلى وزارة التجارة والتموين لتوفيق أوضاع تعاقداتهم القائمة التي لم تصدر لها استمارات تصدير بعد، أو تلك التي لم يجر الشحن عليها ويتم استثناء السلع المسموح بتصديرها عبر تجارة الحدود، وفق الضوابط المنظمة لها.
