الأحداث – وكالات
شددت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان اليوم على ضرورة التزام الأطراف المتحاربة في السودان بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الهجمات على المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، مع دخول النزاع المميت عامه الثاني.
وقال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان محمد شاندي عثمان بحسب (التغيير) “لقد حان الوقت لتتوقف هذه الحرب المدمّرة، ويجب على الأطراف المتحاربة وضع حد فوري لجميع أعمال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أفعالهم”.
وأضاف عثمان: “أنّ الأطراف المتحاربة في السودان ملزمةٌ قانونًا بحماية المدنيين، لكنها لم تبدِ التزامًا جادًّا في هذا الصدد. ونحن نحقق الآن في تقارير مقلقة عن هجمات متكررة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس”.
وأشارتْ بعثة تقصي الحقائق إلى تقارير تُفيد بهجمات على قوافل المساعدات والبنية التحتية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
وقالت منى رشماوي، وهي من الأعضاء الخبراء في البعثة: “تثابر وكالات الإغاثة في عملها على الرغم من الهجمات على القوافل الإنسانية والموظفين الانسانيين والمستودعات الإنسانية، ونهبها”.
وأضافتْ رشماوي: “نحن نحقق أيضًا في تعمّد عرقلة المساعدات الإنسانية الموجّهة إلى المدنيين المتواجدين في مناطق يسيطر عليها الطرف الآخر. ويجب على أطراف النزاع ضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بأمان وحرية ودون عوائق إلى السكان المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها”.
وقالتْ جوي إيزيلو، أحد الأعضاء الخبراء في البعثة: ” سوف نشهد كارثةً في حال عجِز سكان الريف عن البقاء بأمان في أراضيهم لزراعة محاصيلهم أو رعاية ماشيتهم.”
وأخذتْ بعثة تقصي الحقائق علمًا بالمؤتمر الإنساني الدولي القادم للسودان والدول المجاورة، المقرّر عقده في باريس في 15 نيسان. وتأمل البعثة معالجة النقص الهائل في التمويل من الجهات المانحة في فترةٍ قريبة، إذ لم يغطِ التمويل حتى الآن سوى ستة بالمئة من المبلغ المقدر بنحو 2.7 مليار دولار المطلوب لمعالجة الأزمة.
وأشار خبراء بعثة تقصي الحقائق إلى أن الأطراف المتحاربة في السودان لم تستجِب لدعوة مجلس الأمن في الأمم المتحدة لوقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان، ودعتْ البعثة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحثّتْ على الالتزام بعملية سلام شاملة.
ودعا خبراء البعثة أيضًا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ممارسة نفوذها على الأطراف المتحاربة لوقف القتال وإحلال السلام والعدالة والديمقراطية فورًا في السودان.
وكرّر خبراء البعثة تأكيدهم على ضرورة ضمان المساءلة، وشدّدوا على التزامهم بالوفاء بولايتهم المتمثلة في إثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لجميع الانتهاكات المرتكبة في سياق النزاع، وتحديد هوية الأفراد والكيانات المسؤولة عنها.
وأردف “لقد تحمل الشعب السوداني ما يكفي، ولا بدّ للأطراف المتحاربة إيجاد طريق للسلام واحترام حقوق الإنسان في السودان”.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ بعثة تقصي الحقائق في أكتوبر، وتتمثل إحدى مهامها الرئيسية في “التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق الحرب المستمرة التي بدأت في السودان في 15 أبريل 2023، وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها”. وعيّن رئيس مجلس حقوق الإنسان الخبراء الثلاثة أعضاء البعثة. وطلب كذلك إلى البعثة، التي أنشئت لفترة أولية مدتها سنة واحدة، جمع الأدلة وتحليلها في انتظار أي إجراءات قانونية مُقبلة؛ وتحديد هوية الأفراد والكيانات المسؤولين عن الانتهاكات، حيثما أمكن؛ وتقديم توصيات تهدف إلى إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان المساءلة وإمكانية لجوء الضحايا إلى العدالة.
