ملاحقات قيادات (تقدم).. القانون يأخذ مجراه
الأحداث – تقرير
بمجرد انطلاق الرصاصة الأولى لحرب السودان انتهى شهر العسل بين قيادة الجيش السوداني وقادة الحرية والتغيير ” المجلس المركزي” سابقا – تحالف “تقدم” حاليا، لم يقف الأمر عند هذا الحد وظلت الاتهامات تلاحق قادة تقدم بموالاة ودعم مليشيا الدعم السريع، وتبدى الأمر عندما وقعت قيادات تقدم إعلان أديس أبابا مع قائد المليشيا، كل تلك الأسباب دفعت السلطات السودانية إلى تحريك إجراءات قانونية في مواجهة العشرات من قيادات تقدم بقيادة حمدوك والشروع في ملاحقتهم.
أوامر قبض:
الإجراءات القانونية التي ابتدرتها النيابة العامة في مواجهة قادة دونت من خلالها بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأصدرت النيابة قائمتين شملت أسماء المتهمين من قادة التحالف.
وقيدت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة بلاغاً بالرقم 1613/ 2024 بنيابة بورتسودان في مواجهة (17) شخصاً من قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بتهم إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وأصدر وكيل النيابة الأعلى أوامر بالقبض على عبد الله حمدوك و(16) من قادة (تقدم) وطالبت النيابة المتهمين بتسليم أنفسهم لأقرب مركز للشرطة.
وحدد البلاغ المتهمين المطلوب القبض عليهم وهم عبد الله آدم حمدوك، ياسر سعيد عرمان، خالد عمر يوسف، عمر يوسف الدقير، بابكر فيصل، طه عثمان إسحق، محمد الفكي سليمان، سليمان صندل، شوقي عبد العظيم، ماهر أبو جوخ، رشا عوض، الصادق الصديق المهدي، زينب الصادق المهدي، مريم الصادق المهدي، الواثق محمد أحمد البرير، جعفر حسن، محمد حسن عثمان.
وشملت القائمة الأخرى التي أصدرتها النيابة كلا من:
إيهاب الطيب، وجدي صالح عبده خليل، عروة الصادق، الظاهر ابوبکر خضر حامد، فضل الله برمة ناصر، نصر الدين مفرح أحمد محمد، صلاح أحمد الحاج مناع، مدني عباس مدني، الطيب عثمان يوسف، ابراهيم أحمد محمد عثمان الميرغني، محمد الحسن البوشي، صباح محمد الحسن، ابراهيم عبد الله بقال سراج، عبد المنعم الطاهر عبد الرحمن محمد ( الربيع )، علي الريح السنهوري، نصر الدين حسين عبد الباري، محمد عصمت يحي، أسامة سعيد وهمة، الهادي إدريس أبكر، حنان حسن حسين خليفة، خالد إدريس شاوش، هشام علي محمد علي.
ترحيب بالإجراءات :
بالمقابل أبدت مبادرة محامو الكرامة، ترحيبها بالإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة ضد ناشطي وسياسي مجموعة تقدم بقيادة حمدوك.
وأعلن عضو الهيئة خضر فضل السيد في مؤتمر صحفي عقد بمدينة بورتسودان، الخميس، تمثيلها في هيئة الاتهام أمام الأجهزة العدلية.
في المنحى ذاته أعلن عضو مبادرة محامو الكرامة، الفاضل سيلمان، عن إطلاق منصة للتبليغ الفوري وتلقي الشكاوى من جانب المواطنين عن المتعاونين مع المليشيا و المتخابرين ضد الدولة، فضلا عن تقديم السند القانوني للمواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات من قبل المليشيا، للذين لا يستطيعون دفع تكاليف المحامين، بهدف تسهيل الإجراءات القانونية منذ تدوين البلاغ وحتى صدور الأحكام من الأجهزة العدلية.
وشدد سليمان على ضرورة التبليغ عن المتعاونين مع المليشيا المتخابرين ضد الدولة.
فيما أعلن عضو المبادرة،عن تقديم مذكرة للنائب العام ورئيس القضاء لسد النقص التشريعي في القانون الجنائي السوداني، مشيراً إلى أن النصوص القانونية الحالية في القانون الجنائي غير كافية مقارنة بـ الجرائم والانتهاكات والفظائع التي نفذتها المليشيا في حق المدنيين بجانب توضيح المسائل التي تحتاج إلى مناشير إضافية لتحقيق العدالة للمتضررين.