الأحداث – متابعات
قال وزير الداخلية اللواء (م) خليل باشا سايرين، إنّ الوجود الأجنبي المقنن وغير المقنن ترك آثاراً سالبة على الدولة والمجتمع بمشاركة أعداد كبيرة منهم في الحرب الدائرة الآن بين القوات المسلحة والمليشيا المتمردة، مما يتطلب مراجعة هذا الوجود بطرق علمية وعملية.
وأكد. سايرين خلال مخاطبته، فعاليات ورشة ضبط الوجود الأجنبي أن السودان من أوائل الدول التي استقبلت اللاجئين وأول قانون للجوء كان في العام 1974م، فيما صدر القانون الثاني في العام 2014م، مطالباً بمناقشة المطلوبات للحد من هذا الوجود غير المقنن والذي قال انه أتى بتساهل من فترات سابقة بجانب عدم تطبيق القوانين الرادعة، مما ترك آثاراً سالبة في المجتمع السوداني وأصبح الوجود الأجنبي مهدداً للأمن القومي وأسهم في بروز ظواهر سالبة تمثلت في تهريب البشر ونقل الأمراض الخطرة والعمل في وظائف هامشية.
وأضاف أن وزارة الداخلية وضعت أولويات لخطة عملها، منها ورشة عمل ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية، مؤكداً ان قضية الوجود الأجنبي تحتاج إلى تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية ومن ولاة الولايات لضبط هذا الوجود، مجدداً حرص وزارة الداخلية بعدم التفريط في ضبط هذا الوجود.
