الخرطوم-نوال شنان
التأم صباح اليوم بالقاعة الكبرى لوزارة الصحة الاتحادية، الاجتماع التشاوري لمديري أفرع المجلس القومي للأدوية والسموم.
وقال الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم د.علي بابكر في تصريحات صحفية عقب الجلسة الافتتاحية، إن الاجتماع هو الاجتماع التشاوري الأول لمديري افرع المجلس بالولايات والذي ناقش قضية الرقابة على الأدوية البشرية والبيطرية بجانب الأجهزة والمعدات الطبية على مستوى الولايات خاصة ونحن نواجه الآن إشكالية تتمثل في أن اغلب الولايات حدودية الأمر الذي يستدعي التشديد على الرقابة بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية الأخرى مثل السلطات البيطرية والصحية الأخرى والأجهزة النظامية، حماية وتعزيزا لصحة المواطن.
وأكد بابكر،أن الاجتماع يطرح المشاكل التي تواجه افرع الولايات سواء المادية بمافيها اتساع رقعة الولايات وعدم توفر الامكانات المادية والبشرية للقيام بالدور الرقابي، منوها إلى أن المشكلة الثانية الحدود المفتوحة ودخول الأدوية المهربة وأضاف وهذا يقتضي تضافر الجهود لمقاومة ذلك،فيما اعلن عن إنشاء الأجسام الإدارية بالولايات لتصبح قادرة على إتخاذ القرارات السريعة وغيرها.
ونوه بابكر،إلى ان من ضمن أجندة الاجتماع الوفرة الدوائية وعدالة التوزيع ثم اردف قائلا مايتمخض عنه الاجتماع يضاف إلى خطة المجلس 2023م لتصبح خطة طموحة تؤدي إلى وصول الدواء لكل الأنحاء ومراقبتها والتحكم في التوزيع متمنيا ان تتم الاستجابة للمطلوبات المادية منها والبشرية .
وأكد وزير الصحة الاتحادية المكلف المكلف رئيس المجلس د. هيثم محمد إبراهيم،في ختام الاجتماع، وجوب استقلالية المجلس القومي للأدوية والسموم اداريا، ماليا بمايمكنه من القيام بدوره بالصورة المطلوبة بالمركز والولايات، داعيا إلى إحكام مزيد من التنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وأضاف قائلا نعمل على إصلاحات إدارية ومالية فضلا عن تقوية النظم وتأهيل وتدريب الكوادر بالتركيز على الولايات على الرغم من الأوضاع التى تمر بها البلاد.
وقال الوزير،إن الاجتماع وقف على الاشكالات والتقاطعات بين المستويات الإتحادية والولائية وأضاف أن المجلس كجسم رقابي منوط به الأدوية والمستهلكات الطبية والأجهزة.
وأشار ابراهيم، إلى خطط اصلاحية كبيرة خاصة التدريب وتأهيل بيئة العمل، وأضاف، بخصوص سلامة الادوية والترخيص هناك حاجة إلى إجراءات وسياسات على مستوى الولايات خاصة الجودة، التراخيص، المراقبة، المصادرة، الإغلاق بجانب التحديث والربط الشبكي.
وقال، محتاجين لوضع إداري وقانوني للقيام بالدور المطلوب داخل الولايات وانجازها مع الجهات ذات الصلة وتنفيذ القانون بالتنسيق مع الجمارك، الطب العلاجي، إدارة الصيدلة وغيرها.
وشدد الوزير، على تكوين لجان للمتابعة ، والالتزام بالسياسات والإجراءات في الجودة والسلامة الدوائية وغيرها،فيما تعهد بمناقشة استقلالية مجالس الولايات مع الولاة ووزارة ديوان الحكم الاتحادي.
