الخرطوم – رحاب عبدالله
أكد مدير الإدارة العامة للمراعي والعلف، عبد المنعم عثمان، مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في الاقتصاد القومي وفي توفير سبل كسب العيش مساهمة فعالة بالإضافة إلى أنه يمثل المصدر الأول في رفد خزينة الدولة بالعملات الأجنبية.
وأوضح عبد المنعم عثمان خلال ورسة عمل السياسات العامة للمراعي ،على أهمية قطاع المراعي في السودان حيث توفر المراعي الطبيعية ما يفوق نسبة 70% من تغذية القطيع القومي من الأعلاف باعتبار أنها رخيصة و خالية من أي إضافات كميائية مما جعلها ذات ميزة تفضيلية في الأسواق العالمية، وقال درجت الإدارة العامة للمراعي على إنتهاج نهج علمي في عملية إدارة قطاع المراعي في السودان ومن ضمن الشراكات في الإدارة العامة للمراعي والعلف وبعض المشاريع العاملة في مجال الموارد الطبيعية , مشيرا الى أن الإدارة العامة للمراعي اخذت شراكات منها مشروع بناء المرونة مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة والمراعي الذي يعمل في 9 ولايات بةاقع (138) قرية في كل من ( الشمالية ٫ الخرطوم ٫البحر الأحمر كسلا ٫شرق وغرب ووسط دارفور ٫وجنوب وغرب كردفان) ٫ بجانب الشراكة مع مشروع منظمة الفاو والمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية ويعنى بدراسة أثر التغيرات المناخية على المراعي خلال ال30 عاما الماضية حيث يعمل المشروع في كل ولايات السودان وشركة مع مشروع تحسين سبل كسب العيش الريفي مع التغيرات المناخية ويعمل في 3 ولايات (كسلا ٫القضارف والنيل الأبيض) فضلا عن مشروع تعزيز المحميات الطبيعية في ولايات القضارف “سنار وشمال كردفان، وشراكة مع مشروع تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود حيث وفر البرنامج جزء من التمويل استشارات السياسة في ميلاد عمل المشروع الخمس.
وقال عبد المنعم حتى نضع اللبنة الأساسية الأولى لتطوير قطاع المراعي أعداد مسودة لسياسات المراعي في العام 2021، مطالبا بان واحدة من التوصيات الأساسية لمخرجات الورشة أن تتم عملية استشارات أصحاب المصلحة في ولايات السودان المختلفة، لافتا لتقديم مقترح لتسويق الثروة الحيوانية تم تمويلها ، مبينا إن وضعية الإدارة العامة للمراعي والعلف على مر الحقب قامت بدور فعال وسعت سعيا حثيثا لتنمية وتطوير القطاع الرعوي والحفاظ على الموارد الرعوية لخلق بيئة متوازنة بما هو متاح من موارد وايفاء بمتطلبات مستخدمي الموارد التي اصبحت تتناقص تبعا لعدة مؤشرات منها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، واقر عبد المنعم إن تدهور القطاع مستمر في أراضي المراعي ومواردها وفقدان مورد رعوي مهم نتيحة لانفصال الجنوب والتنافس الحاد على الموارد الرعوية الذي يشكل مصدر للصراعات المستقبلية أو بالإضافة إلى المهددات البيئية في التغيرات المناخية والجفاف والتصحر، مما استدعى الإدارة بأن تقوم بالمجهود الذي يتم التداول حوله في الورشة، متمنيا الخروج بسياسات واضحة تحكم القطاع الحيوي والهام.
