الخرطوم – الأحداث نيوز
قال الحزب الناصري، تيار العدالة الاجتماعية، في بيان له، ان إرادة الشعب السوداني التي انطلقت منذ 1956م وحتى الآن إتجهت لبناء دولة مدنية تقوم على أسس الديموقراطية والحرية والسلام والعدالة وحقوق الانسان دوله مدنية تبنى بسواعد السودانين، ولابد ان ندرك ان هذه الارادة الجارفة اصطدمت اكثر من مرة بطموحات العسكر في الحكم مما اعاق تقدمها ولأكثر من ستين عاما ظل الشعب السوداني يعلم ان المؤسسة العسكرية في السودان بسبب طموحات البعض من ضباطها ضلت عامل هدم لتقدم وتجذير الدولة المدنية.
وقال بيان الحزب الناصري، من المعلوم بالضرورة أن المؤسسة العسكرية ليست جزء بأي حال في اي تفاوض او حوارا سياسي يؤسس لدولة مدنية وان المهمه الرئيسية لها هي حفظ حدود البلاد من اي عدوان خارجي ومهمة الشرطة هي حفظ امن المواطن وسلامته باعتبارها جهاز مدني على ان تكون مهمة جهاز الأمن والمخابرات جمع المعلومات المتعلقة بأمن وسلامة الوطن من اعدائه الخارجين وتحليلها ووضعها امام جهه الاختصاص المسؤولة عن اتخاذ القرار المناسب وبذات المنطق لا توجد اي ضروره لوجود قوات الدعم السريع او الحركات المسلحة خاصة لانها ستظل خارج هيكل الدوله وتشكل شوكة في خاصرة الوطن.
واعتبر البيان المؤسسة العسكرية جزء من مؤسسات الدولة التي يبنيها المدنيون ويقررون فيها من حيث البناء والهيكل والدور والهدف وليست هي التي تملك ان تقرر ما تفعله ولا تفعله في البناء المؤسسي للدولة لان الشعب هو المالك لهذة المؤسسات وهو فقط لا غيره عبر مؤسساته المدنية من يملك الحق في تحديد مساراتها واذا تجاوزت المؤسسة العسكرية هذا الارادة لتقرر انها ستشارك أو تنفرد ببناء مجلس اعلى للقوات المسلحة او انها لن تشارك في حوار سياسي تكون قد تجاوزت مهامها العسكرية وهو امر مرفوض سواء من جماهير حزبنا أو من عشرات الملايين من ابناء شعبنا مما يجعل اي تصريح في هذا الشأن يولد ميتا وتذهب اثاره مع الريح هباء منثورا ومع البحر زبدا بلا قيمة.
واشار البيان الي ان الحل الوحيد لعبور بلادنا من أزمتها بتوحد القوى الثوريه بلجان مقاومتها واحزابها السياسية ومجتمعها المدني ونقابتها ومهنيها من الجماهير المؤمنه بالتغير الجذري لبناء دوله المواطنة والحرية والسلام والعدالة عبر مشروع بناء قومي وطني نعبر من خلاله عن مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العملية الى فضاء العدالة والمساواة والمواطنة والسلام.
