لجنة لمعالجة الظواهر السالبة لسودانيين بدول المهجر
الخرطوم – رحاب عبدالله
أقر الامين العام لجهاز المغتربين مكين تيراب بوجود اشكاليات تواجه الدولة السودانية فيما يتعلق بالحماية القانونية للسوداني في دول المهجر، واوضح في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء
حول الآثار المترتبة على الظواهر السالبة لبعض السودانيين بالخارج،ان الاشكاليات متعلقة بضبط الاجراءت تجاه الباحثين عن فرص عمل في الخارج ما يتطلب معالجتها في إطار جميع التخصصات.
وتأسف مكين على الظواهر السالبة التي طرأت في الاونة الاخيرة عند بعض السودانيين بالخارج ألقت بظلال سالبة ، ورجح بان ذلك ربما يعود إلى الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها السودان في الآونة الأخيرة، وقال ان الظواهر السالبة بدأت في السعودية، الإمارات، والاردن وان الجاليات هناك عالجت بعض هذه الظواهر، كما أبدى اسفه على تجاهل الدولة في الأعوام الماضية من حماية المهاجرين والمغتربين السودانيين.
وأعلن عن تكوين لجنة لمعالجة هذه الظواهر السالبة في 18 مايو من هذا العام متمثلة في وزارات ( الداخلية، الخارجية، العمل وديوان الزكاة) وتم عمل خطة كاملة ستبدأ عملها خلال الشهر القادم يوليو 2022 وقال ستكون ضربة البداية من السعودية اجهة انها اكثر هشاشة تليها مصر وليبيا ، وقال حرصنا ان تكون الآلية قوية ولديها ميزانية خاصة بها وأكد أن هذا العمل غير مرتبط بالمغتربين فقط بل يشمل كل السودانيين بالخارج ومن خرج بشكل غير شرعي،واستنكر ما حدث لسودانيين مؤخرا بسلطنة عمان ما قاد بعضهم للانخراط في ظواهر سالبة ،وحمل مكين الدولة السودانية بكامل اجهزتها مسؤلية ما يجري من إشكالات ولم يبرئ جهاز المغتربين من المسؤلية وأردف “إخفاقات داخل السودان قادتنا لهذه الظواهر”،وابان انهم يعملون على معالجة غرامة الـ 26 دولار اليومية علي المخالفين في سلطنة عمان لأنها عالية على الفرد خلال الشهر تقدر بـ 780 دولار وقال ذا فشلنا في المعالجة سنبحث عن معالجات أخرى، مشيرا ان اللجنة وضعت 16 توصية اعلن حرصهم على تنفيذها عاجلا.
واكد ان الدولة السودانية مطالبة بمعالجة قضايا الشباب بجانب التوعية بخطورة الهجرة عبر بعض الوكالات ودعا الاعلام بالتوعية بذلك .
وأقر مكين بعدم وكود احصائية حتى لحصر عدد السودانيين بالخارج، كاشفا عن عمل يجري الان مع شركة اجنبية لحصر اي سوداني خارج البلاد عبر البوابة الالكترونية وتم إدخال الجامعات والمدارس وكل المؤسسات الخدمية في العالم.
وقال الامين العام لجهاز المغتربين انهم يعملون مع المنظمة الدولية للهجرة على عودة العالقين من السودانيين في الخارج حيث انها قامت بإرجاع حوالي 5 الف مهاجر غير شرعي خلال 3 سنوات ماضية وتم تأمين محدود لمستقبلهم.
من جانبه اوضح نائب الامين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج ، رئيس لجنة معالجة الظواهر السالبة عبدالرحمن سيد احمد ان اللجنة تم تكوينها عقب تفاقم الازمة مشيرا الى ان الظاهرة بدأت في2018 في الامارات ولبنان، مؤكدا ان الهدف معالجة الاثر السالب على السوداني بالخارج الذي بنى ارثا عظيما ولا يمكن اضاعته بسلوكيات غير مقبولة ، مقرا بأن الشباب تم الغرر بهم وخضاعهم ، مشيرا الى ارجاع 25 شخص من سلطنة عمان ومتبقي 37 شخص اخر .
كاشفا ان من اهم توصيات اللجنة تقنين عمل وكالات السفر والسياحة ووضع ضوابط من بينها وضع مبلغ 100 الف دولار كضمان لعدم خداع شخص، وشددت اللجنة على تفتيش الوكالات.
واكد حرصهم على رعاية كل السودانيين بالخارج.