الخرطوم – رحاب عبدالله
اعتبر الامين العام للغرفة القومية للمصدرين، مأمون قيلي ،ان حادثة غرق الباخرة قضية اقتصاد كلي ،منوها الى انه لايوجد غرق باخرة في (الرصيف ) ،متسائلا هل لاتوجد معدات وآليات إنقاذ في ميناء سواكن ،لان الحالة اقل من عادية، متابعة الشحن ومراعاة اتزان الباخرة ، وقال ان الحادثة تتطلب المحاسبة والتعويض العاجل حتى لايتكرر ، لان السكوت يسمح باعادتها.
وتولى المستشار القانوني عادل عبدالغني، تولي قضية غرق الباخرة بدر ،وقال ان الدولة يفترض ان تساند المصدرين، موضحا ان ملامح القضية انها مسؤولية كل الجهات ، والتحقيق سيمضي لتحديد المسؤولية المحاسبية الصارمة ، مشددا على ان محاسبة اي شخص متورط، للعظة والاعتبار حتى لايتكرر ذلك.
