بقلم د. محمد عثمان عوض الله
20 نوفمبر 2026
المذكرة الصادرة بتاربخ 17 نوفمبر 2026 باسم منظمات المجتمع المدني السودانية، لم تكتفي بتحربض المجتمع الدولي ضد الحكومة و الجيش السوداني. و لم تكتفي بدعم موقف المليشيا سياسيا و عسكريا. و لكنها دعت مباشرة الى تشكيل تحالف دولي، و دعته لتنفيذ غزو خارجي جديد على السودان من الدول مجتمعة أو كل دولة تنفذ منفردة ما تراه مناسبا لها.
*جريمة جنائية*
في الوقت الذي تواجه فيه بلادنا غزوا خارجيا مستمرا منذ 3 سنوات. و تخوض فيه الدولة حربا ضد المليشيا الأرهابية. فإن اضعاف موقف الوطن لصالح الغزاة، والدعوة الى غزو جديد، يشكل جريمة جنائية مكتملة الأركان. يجب على الأجهزة المختصة إتخاذ الإجراءات الرسمية.
*قائمة الموقعين*
قائمة الموقعين على المذكرة هي تحالف سياسي يضم عدد من الأحزاب والقيادات السياسية. خافت هذه القيادات من أن تظهر بصفتها الحزبية الرسمية لذلك تخفت و تسترت خلف مظلة أخرى. هي مظلة المجتمع المدني. ولكنها مهما تتخفى فهي قيادات معروفة في حزب المؤتمر السوداني، وحزب الأمة القومي، وحزب البعث، والحزب الجمهوري، وحزب المؤتمر الشعبي، والحركة الشعبية، وغيرها. و كلها أحزاب لها مواقف معلنة ضد الحكومة وضد القوات المسلحة و تدعم المليشيا دعما مباشرة. لذلك فان تخفيها خلف لافتات العداولة الدولية و حقوق الانسان و المجتمع الدولي لن يلغي المسؤولية الجنائية لأحزابها جراء الموقف الذي عبرت عنه المذكرة و تلك القيادات.
*المذكرة تدعم الأمارات*
مساواة المذكرة بين الجيش والمليشيا، و تصوير الحرب و كأنها صراع بين طرفين متساويين من حيث المؤسسية والمشروعية و ارتكاب الجرائم. هو موقف يمنح الأمارات مشروعية غير حقيقية، لدعم المليشيا. و بالتالي اعفائها من مسؤلية الجرائم التي ارتكبتها المليشيا الارهابية عبر الأسلحة و الأموال و المرتزقة التي توفرها لها الامارات.
*تفويض مفتوح*
من أخطر ما ورد في المذكرة مطالبة هذه القيادات الحزبية، من الجهات الدولية والإقليمية و الدول، أن تستخدم: (جميع ما في أيديكم من صلاحيات) و (دون استثناء) لضمان تنفيذ مطالبها.
هذا النص يمنح المجتمع الدولي تفويض مفتوح لتنفيذ أي إجراء، دون أي قيد أو شروط. لا قضائي ولا دبلوماسي و لاسياسي. تفويض مفتوح لتلك الدول و المنظمات، لاستخدام ما تملكه من نفوذ وإمكانات وأدوات ضد الحكومة السودانية. هذه الصياغة تشمل الاحتلال، الغزو، العقوبات، الحصار، والضغوط الاقتصادية و السياسية، واستخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بل وفتح الباب أمام شرعنة دعم المليشيات كاجراء لمعاقبة الحكومة.
*أزمة الأحزاب*
تواجه هذه الأحزاب أزمة حقيقية، جنائية و شعبية، بسبب موقفها من الحرب، وطبيعة خطابها السياسي الداعم للمليشيا، وعجزها عن تقديم رؤية وطنية مقابل دعمها لدولة الأمارات. ولقد عبرت عن هذه الأزمة د. مريم الصادق المهدي. حين قالت أن الدولة قد توفر الحماية لهم داخل القاعات، لكنها تساءلت عن من يحميهم من الشعب خارج القاعات؟ أما الورطة التي وقعت فيها هذه الأحزاب بمذكرتها هذه هي دعوتها عدد من الدول والمنظمات منفردة او مجتمعة في تحالف، الى استخدام كل ماتملك لعمل كل ما تريد ضد السودان. دعوة مفتوحة.
*الخلاصة*
عند رصد المذكرة، نصل الى نتيجة واضحة هي أنها:
1/ تتبنى المساواة بين الجيش والمليشيا.
2/ توفر غطاء قانوني و سياسي لدعم المليشيا و معاقبة الجيش والدولة.
3/ تدعم المواقف التي تتبناها الأمارات و المليشيا.
4/ تخاطب تحالف دولي و تمنحه تفويض مفتوح للتدخل في السودان دون أي قيود، يمكن أن يشمل هذا التدخل الاحتلال و الغزو و العقوبات و الحصار و غيرها. وعلى كل دولة أن تحدد ما تراه مناسبا كما و كيفا في تدخلها.