تقارير

الحرب تجرف شبكات الأمان الاجتماعي وتدفع الملايين للفقر

الأحداث – تقرير
تشهد البنية الاجتماعية والاقتصادية في السودان تآكلاً غير مسبوق في شبكات الأمان التكافلية والمنظومات الحكومية للحماية الاجتماعية، إثر التداعيات المتواصلة للنزاع المسلح المتطاول.

وأدى الصراع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى تدمير أدوات المواجهة المعيشية الأساسية للأسرة السودانية وشبكات الأمان الاجتماعي والجمعيات التي كانت في الأحياء.

ومع خروج المؤسسات الخدمية عن السيطرة وانقطاع سبل الكسب، تحولت شبكات الأمان التكافلية التقليدية مثل “النفير” و”التكايا” والروابط الأسرية الرافدة للمساعدات إلى حالة من الإنهاك الكلي، مما رفع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية وألقى بالملايين في مواجهة مكشوفة مع عواصف انعدام الأمن الغذائي والنزوح القسري.تبرع بوجبات طعام

أنماط الانهيار

يرى عضو غرفة الطوارئ، عبد الرحمن درملي، أن أكثر أنماط الفقر بروزًا إثر انهيار شبكات الأمان الاجتماعي تمثلت في طبقة الموظفين، بعد فقدانهم سبل مواجهة متطلبات السوق وتغطية تكاليف المعيشة.

وأوضح درملي، في حديث لـ”سودان تربيون”، أن العمالة الماهرة واجهت بدورها ظروفًا معقدة، غير أن بعض المجموعات تمكنت من تجاوزها عبر نقل خبراتها إلى الولايات ومناطق النزوح.

وأشار إلى وجود تفاوت في مستويات التكافل تجاه النازحين؛ إذ أبدت مجتمعات استمرارًا في تقديم الدعم، مقابل مجتمعات أخرى قدمت ما بوسعها سابقًا وتوقف دعمها جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية، بينما انتقد مجموعات ثالثة اتسمت بالموقف السلبي ولم تقدم أي مساهمة في تعزيز الشبكات الاجتماعية.

تقليص خطير
وأكد مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، الدكتور محمد علي سالم، خلال اجتماعه مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) في 24 أغسطس 2026، أن استمرار النزاع أحدث تقليصاً خطيراً في فاعلية التدخلات الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً.

وقال إن المفوضية تسعى لتعزيز الشراكات المؤسسية والبحثية لإعادة بناء قاعدة البيانات المفقودة، ودعم منظومة الحماية الاجتماعية بناءً على الأدلة والبيانات الحقلية لتفادي التداعي الكامل للبنية التكافلية في السودان.

من جانبه، صرح وزير التنمية الاجتماعية، في نوفمبر 2025، مبيناً الأثر المباشر للنزاع على المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية بأن معدل الفقر في البلاد شهد قفزة كارثية حيث ارتفع من 21% ليصل إلى نحو 71% نتيجة تراجع إيرادات الدولة، وزيادة الإنفاق الموجه لمواجهة متطلبات الحرب، وتوقف معظم الأنشطة الإنتاجية التي كانت تشكل مظلة الدعم للشرائح الفقيرة.
نقلا عن “سودان تربيون”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى