نعمان يوسف محمد
في ظل تآكل الدخول وتراجع القوة الشرائية وفشل الحلول التقليدية في مواجهة الأزمة المعيشية السودانية، كيف نطالب مواطنا بالادخار بينما يعجز دخله عن تغطية احتياجات أسرته الأساسية؟ وكيف نحث موظفاً ينتظر مرتبه المتأخر، أو عاملاً يعتمد على أجر يومه، أو بائعة شاي تكافح لتوفير قوت أسرتها، على تخصيص جزء من دخل بالكاد يكفي الغذاء والدواء والمواصلات؟
في السودان اليوم، لم يعد هذا السؤال مجرد نقاش حول إدارة الأموال أو نشر ثقافة الادخار، بل أصبح قضية اقتصادية واجتماعية ترتبط بالفقر، وتآكل الدخول، وتراجع القوة الشرائية، وانحسار قدرة الأسر على مواجهة الطوارئ وتأمين مستقبل أبنائها.
لقد دفعت الحرب قطاعات واسعة من السودانيين إلى فقدان وظائفهم ومصادر رزقهم وممتلكاتهم، بينما يواجه آخرون ارتفاع تكاليف المعيشة، وعدم انتظام المرتبات والمعاشات، وتراجع القيمة الحقيقية لدخولهم. وفي ظل هذه الظروف، أصبح توفير الغذاء والعلاج والتعليم تحدياً يومياً، وتراجع التخطيط للمستقبل أمام أولوية البقاء. ومع ذلك، لا يزال الخطاب التقليدي يوصي الأسر بتخصيص نسبة من دخلها للادخار، وكأن المشكلة تكمن في ضعف الوعي المالي وحده، لا في غياب الفائض الذي يمكن ادخاره أصلا.
وهنا يبرز السؤال الأهم: هل يعجز الفقراء عن الادخار لأنهم لا يدركون أهميته، أم لأن الظروف الاقتصادية حرمتهم من القدرة عليه؟
أولا: عندما يصبح الدخل وسيلة للبقاء
من الناحية الاقتصادية، يمثل الادخار الجزء من الدخل المتاح الذي لا ينفق على الاستهلاك الحالي. وبالتالي، فإن وجود فائض بعد تغطية الاحتياجات الأساسية هو الشرط الأول لتكوين المدخرات. لكن عندما يصبح الدخل أقل من تكلفة الضروريات أو مساويا لها بالكاد، لا تجد الأسرة مجالا حقيقيا للادخار. وإذا اقتطعت مبلغا منه، فقد تضطر إلى تقليل غذائها، أو تأجيل العلاج، أو الاستدانة لتغطية نفقاتها الأخرى.
وهكذا تقع في مفارقة قاسية: تحاول توفير المال لمواجهة المستقبل، لكنها تضطر إلى الاقتراض لتغطية الحاضر. المشكلة هنا ليست بالضرورة سوء إدارة الموارد، بل قد تكون ببساطة أن الموارد المتاحة لا تكفي. فالأسرة التي تستنفد دخلها في الضروريات تحتاج إلى فرص عمل مستقرة، ودخل مناسب، وخدمات أساسية ميسورة، وحماية اجتماعية تخفف عنها الصدمات، قبل أن تُطالَب بالتزامات ادخارية لا تستطيع الوفاء بها. ولا يعني ذلك التقليل من أهمية التوعية المالية، وإنما وضعها في موقعها الصحيح، فهي تساعد على تحسين إدارة الموارد المتاحة، لكنها لا تستطيع خلق فائض من دخل غير كاف.
ثانيا: التضخم.. العدو الصامت للمدخرات
لا تتوقف أزمة الادخار عند انخفاض الدخول، بل تمتد إلى تراجع القوة الشرائية للنقود. فقد تتمكن أسرة من توفير مبلغ بعد أشهر من التقشف، ثم تكتشف أن المبلغ نفسه لم يعد يشتري الكميات ذاتها من الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية.
فالموظف الذي يحصل على المرتب نفسه لا يعيش بالضرورة المستوى المعيشي ذاته؛ لأن القيمة الحقيقية للمرتب تتحدد بما يستطيع شراءه، لا بالرقم المكتوب في كشف الراتب. وينطبق الأمر نفسه على المدخرات، التي قد تتآكل قدرتها على مواجهة الطوارئ مع استمرار ارتفاع الأسعار.
لذلك، لا ينبغي تقييم الادخار بحجم النقود المتراكمة وحده، بل بقدرتها الشرائية ومدى كفايتها للغرض الذي ادخرت من أجله. ولا يعني ذلك أن الادخار النقدي عديم الجدوى؛ فالسيولة تظل ضرورية لمواجهة الطوارئ. لكن المطلوب تطوير وسائل أكثر أمانا ومرونة لحفظ المدخرات، مع مراعاة التضخم ومخاطر الاحتفاظ بالنقود، وتوفير خيارات مالية تناسب أصحاب الدخول الصغيرة.
ثالثا: الحرب استنزفت الأمان المالي للأسر
قبل الحرب، اعتمدت أسر كثيرة على المرتبات، والأعمال الصغيرة، والزراعة، والتجارة، وإيجارات العقارات، لتغطية احتياجاتها وتكوين مدخراتها. لكن الحرب ألحقت أضرارا واسعة بهذه المصادر، وأجبرت أعدادا كبيرة من المواطنين على النزوح وفقدان الوظائف والممتلكات، وتحمل تكاليف إضافية للسكن والانتقال والعلاج وإعادة تأسيس الحياة. ولم تقتصر الخسارة على الدخل الجاري، بل امتدت إلى المدخرات السابقة. فقد تضطر الأسرة إلى إنفاق ما وفرته للتعليم على الإيجار، أو استخدام مدخرات العلاج لتغطية الغذاء، أو بيع أصل إنتاجي لتأمين احتياجات عاجلة.
وتكمن الخطورة في أن استنزاف المدخرات قد يدفع الأسرة إلى الاستدانة بشروط قاسية، أو إخراج أبنائها من التعليم، أو التخلي عن أدوات إنتاجها، فتتحول الأزمة المؤقتة إلى فقر ممتد يصعب تجاوزه. ومن ثم، فإن الادخار يمثل إحدى أدوات الأمان المالي، لكنه لا يستطيع وحده حماية الأسر من آثار الحرب دون سياسات اقتصادية واجتماعية أوسع.
رابعا: لماذا لا تكفي النصائح التقليدية؟
توصي النصائح الشائعة بإعداد ميزانية للأسرة، وتقليل النفقات غير الضرورية، وتخصيص نسبة من الدخل للادخار. وهي ممارسات مفيدة عندما تتوافر للأسرة مساحة حقيقية للتحكم في إنفاقها. لكن تعميم هذه النصائح دون مراعاة اختلاف الأوضاع الاقتصادية قد يجعلها غير واقعية، بل قد يدفع بعض الأسر إلى الاقتراض أو التضحية باحتياجات أساسية.
لذلك، ينبغي التمييز بين ثلاثة أوضاع:
أسر تعجز عن تغطية احتياجاتها الأساسية: تحتاج إلى دعم اجتماعي مباشر، وفرص لزيادة الدخل، وخدمات أساسية ميسورة، لا إلى فرض التزامات ادخارية عليها.
أسر تغطي احتياجاتها بالكاد: يمكن مساعدتها على تحسين إدارة مواردها، والاستفادة من فرص ادخار صغيرة وغير منتظمة متى سمحت الظروف.
أسر تمتلك فائضا محدودا: يمكنها تكوين احتياطي تدريجي للطوارئ والتعليم والعلاج، عبر أدوات آمنة ومرنة تتناسب مع قدراتها.
هذا التصنيف أساس لتصميم برامج أكثر عدالة وفاعلية، بدلا من التعامل مع الفقراء ومحدودي الدخل باعتبارهم فئة متجانسة.
خامسا: الادخار مسؤولية مشتركة
الادخار سلوك فردي وأسري، لكنه يتأثر مباشرة بمستوى الدخول، واستقرار الأسعار، وانتظام المرتبات، وتوفر الخدمات المالية، والثقة في المؤسسات المصرفية. فالدولة مسؤولة عن السياسات التي تدعم الاستقرار الاقتصادي، وتحسن بيئة الإنتاج والعمل، وتحد من التضخم، وتوسع مظلة الحماية الاجتماعية. والمصارف مسؤولة عن تقديم أدوات ادخارية آمنة وميسرة، برسوم مناسبة وإجراءات بسيطة، مع حماية أموال العملاء وتطوير الخدمات الرقمية حيثما توافرت البنية التحتية اللازمة.
أما مؤسسات التمويل الأصغر، فينبغي ألا يقتصر دورها على منح التمويل، بل يمتد إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل، والتثقيف المالي، وتصميم خدمات تناسب طبيعة الدخول المتذبذبة للعاملين في القطاع غير الرسمي. كما يمكن للتعاونيات والمنظمات المجتمعية أن تسهم في تنظيم المبادرات الادخارية والتكافلية والوصول إلى الأسر التي يصعب عليها الاستفادة من الخدمات المصرفية التقليدية.
غير أن التمويل الأصغر نفسه قد يتحول إلى عبء إذا منح دون دراسة جدوى واقعية أو تقدير لقدرة المستفيد على السداد. لذلك، يجب أن يرتبط التمويل بالإنتاج وتحسين الدخل، وأن تُصمم المنتجات المالية وفقا لاحتياجات المستفيدين وقدراتهم الفعلية.
سادساً: من ثقافة الادخار إلى اقتصاد يسمح به
إذا أردنا معالجة أزمة الادخار في السودان، فعلينا الانتقال من مجرد التوعية بأهمية توفير المال إلى معالجة الظروف الاقتصادية التي تجعل توفيره ممكنا. فالثقافة المالية تحسن القرارات، لكنها لا تعوض غياب الدخل. والحساب المصرفي يوفر وسيلة لحفظ الأموال، لكنه لا يعوض غياب الراتب المنتظم. والجمعيات الادخارية تدعم التكافل، لكنها لا تحمي وحدها من التضخم وفقدان مصادر الرزق.
والمدخل الأكثر واقعية يقوم على ثلاثة مسارات متكاملة: تحسين قدرة الأسر على كسب الدخل، وتوفير أدوات آمنة ومرنة لحفظ المدخرات، وبناء مظلة للحماية الاجتماعية تساعد على مواجهة المخاطر التي تتجاوز إمكانات الأسر. كذلك، ينبغي ألا يقاس نجاح برامج الادخار بعدد الحسابات المفتوحة أو حجم الأموال المجمعة فقط، بل بقدرة الأسر على مواجهة الطوارئ دون الوقوع في الاستدانة المرهقة، والحفاظ على تعليم أبنائها، والحصول على العلاج، والاستمرار في أنشطتها المدرة للدخل.
فقد تكون المدخرات صغيرة، لكنها تصنع فارقا كبيرا إذا ساعدت أسرة على تجاوز أزمة دون بيع أصولها أو حرمان أبنائها من احتياجاتهم الأساسية.
خاتمة: لا تطلبوا من الفقير أن يدخر ما لا يملك
إن قضية الادخار في السودان تستحق معالجة تتجاوز النصائح التقليدية والخطاب الوعظي؛ لأنها ترتبط بالفقر وتآكل الدخول وتراجع القوة الشرائية واتساع المخاطر التي تواجه الأسر.
نعم، ينبغي تشجيع الادخار ونشر الثقافة المالية ومساعدة الأسر على إدارة مواردها بصورة أفضل. لكن يجب الاعتراف بأن هناك حدودا لما يستطيع الترشيد تحقيقه عندما يصبح الدخل غير كاف لتغطية الضروريات. فلا يجوز أن نطالب الفقير بالادخار على حساب غذائه، أو أن نحمّله مسؤولية عدم الاستعداد للمستقبل بينما يعجز عن تأمين احتياجات الحاضر. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي افتراض استحالة الادخار لدى جميع محدودي الدخل؛ فبعض الأسر تستطيع بناء احتياطيات صغيرة متى توافرت لها الظروف المناسبة.
المطلوب خطاب اقتصادي أكثر إنصافا، وسياسات أكثر واقعية، ومؤسسات مالية أقرب إلى احتياجات المواطنين. فالسؤال الحقيقي ليس: لماذا لا يدخر الفقراء؟ بل: كيف نبني اقتصادا يستطيع فيه الفقير أن يعيش بكرامة، ويكسب دخلا مناسبا، ويدخر ما يستطيع، ويواجه الطوارئ دون أن يفقد ما تبقى له من أمان؟
من هذا السؤال ننطلق في المقال الثاني من السلسلة: من جنيهات قليلة إلى أمان مالي.. كيف يستطيع الفقراء الادخار في السودان؟، للانتقال من تشخيص الأزمة إلى الحلول العملية التي يمكن للأسر والمؤسسات والمجتمع تطبيقها في ظروف السودان الراهنة.
” قلة المال لا تمنع الإدخار .. وكثرته لا تحتمه .. والمحك هو الوعي والرغبة”
