انعقدت بمدينة بورتسودان بقاعة فندق بلس العليا؛ بتاريخ 15 نوفمبر 2026 الجمعية العمومية لبنك التضامن الإسلامي رقم (42) فوق العادة َوالعادية للمساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة حسن سكوتة وأعضاء المجلس؛ والمدير العام للبنك عباس عبد الله عباس ؛ وممثلي بنك السودان المركزي؛ ومسجل الشركات والمراجع الخارجي؛ والمستشار القانوني.
وناقشت الجمعية العمومية وأجازت زيادة رأس مال البنك المصرح به والمدفوع؛ والحسابات الختامية والميزانية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025؛ وتقارير المراجع الخارحي وهيئة الفتوى والبحوث والتقرير القانوني؛ وتوصيات مجلس الإدارة المتعلقة بالنتائج المالية ومكافات أعضاء مجلس الإدارة وحوافزهم.
ومن ناحيته تطرق رئيس مجلس الإدارة إلى الإنجازات التي حققها البنك بفضل الجهود الاستثنائية التي بذلتها الإدارة التنفيذية لضمان استمرارية العمل؛ في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد؛ وفي مقدمة تلك الإنجازات تطوير الربط التقني وإدارة المخاطر والحد منها وحماية أصول البنك وتعزيز الملاءة المالية.
ومن ناحيته أشاد مسجل الشركات بأداء البنك؛ وانجازاته وقرارات جمعيته العمومية؛ بينما أكد عباس عبدالله عباس؛ المدير العام ؛ انتقال البنك من مرحلة الصمود إلى مرحلة التعافي.
ومن أهم قرارات الجمعية العمومية القفزة العظمى برفع رأس مال البنك المصرح به من 2 مليار إلى خمسين مليار والمدفوع من 475 مليون جنيه إلى أكثر من 18 مليار جنيه؛ توزع على المساهمين في شكل اسهم وتعديل النظام الأساسي.
