محمد التجاني عمر قش
يوصف المجتمع السوداني بأنه مجتمع متعدد الأعراق والثقافات، وهذا التنوع من المفترض أن يثري الحياة الاجتماعية ويرفدها بمختلف ضروب الإبداع والتميز والابتكار. إلا أن ثمة عوامل أقعدت هذا المجتمع وحالت دون تطوره نحو بناء نسيج اجتماعي حيوي ومتكامل، رغم ما يبدو للعيان من تلاحم ظاهري في مختلف المجالات والمواقف الإنسانية.
ذلك أن مجتمعنا لم يتبنَّ نظاماً إدارياً فعالاً ينهض بمسؤولياته تجاه الأمة، ويقود تحولاً تدريجياً نحو التكامل الاجتماعي، ويعمل على محاربة الجهوية والقبلية اللتين أطلتا برأسيهما، خاصة في الآونة الأخيرة. ومما زاد الطين بلة ما أفرزته الحرب من تصدعات عميقة وفتق واسع في النسيج الاجتماعي، الأمر الذي بات يتطلب وجود جهاز إداري متمرس وقادر على توحيد الصف السوداني من شرق البلاد إلى غربها.
لكن من المؤسف أن كثيراً من زعماء الإدارة الأهلية غرقوا في مستنقع المصالح الشخصية الضيقة، وانصرفوا عن معالجة قضايا مجتمعاتهم المحلية وتسوية نزاعاتها، الأمر الذي أفسح المجال أمام ظهور قيادات لا تستند إلى قبول شعبي أو تاريخ اجتماعي أو كفاءة مكتسبة، ولا تمتلك في الوقت نفسه أساساً قانونياً أو نظامياً يخول لها ممارسة أدوار قيادية. فطفقت هذه الفئة تجوس خلال الديار، وتعبث بالقيم الراسخة التي ورثها المجتمع عن أسلافه.
ولعمري، فإن هذا مؤشر خطير وعامل هدم قد يعصف بالمجتمع السوداني إذا لم تُتخذ خطوات وقرارات حاسمة للحد من نشاط وتحركات هذه الفئة من الطامحين إلى المناصب والألقاب، دون أن يمتلكوا من المؤهلات سوى بعض مظاهر الثراء أو ما يشترونه من قرب لدى أصحاب النفوذ القبلي.
وبما أن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها، فإن المطلوب في هذه المرحلة الحرجة تحرك جاد من وزارة الحكم المحلي لتدارك هذا الوضع قبل أن تتفاقم الأمور وتخرج عن نطاق السيطرة. وقد كتب الأخ حسن شنيبو في هذا الصدد مقالاً أشار فيه إلى ضرورة التصدي لكثير من الظواهر السالبة التي من المؤكد أن تلقي بظلالها الوخيمة على نسيجنا الاجتماعي، وتفسد ما تبقى من مظاهر التماسك والترابط بين مكوناته.
ومن جانب آخر، كنت قد كتبت مقالاً ذكّرت فيه زعماء الإدارة الأهلية بضرورة «مسك التور من قرونه»، والتشمير عن سواعد الجد، والقيام بواجبهم في التصدي لما طفح من مخالفات باتت تنخر في جسد الإدارة الأهلية، التي يفترض أن تكون حائط الصد الأول في مواجهة التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، وذلك قبل فوات الأوان.
إن المطلوب الآن وقفة قوية وجادة من الجهات المختصة والقيادات الأهلية على حد سواء؛ فمجتمعنا لا يحتمل مزيداً من التنازع الذي يفضي إلى تعميق الاختلافات، ناهيك عن إشعال مزيد من الصراعات وتراكم الجراح.
إن إعادة هيكلة المجتمع السوداني لم تعد ترفاً فكرياً أو مطلباً مؤجلاً، بل أصبحت ضرورة تفرضها الظروف الراهنة، وتقتضي مراجعة الأدوار والمسؤوليات، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الاجتماعية، وترسيخ معايير الكفاءة والقبول الشعبي والشرعية، حتى يستعيد المجتمع قدرته على التماسك والتعافي والنهوض.
