خالد محمد أحمد
أولًا، لا بُدَّ من الإشادة بمبادرة الإعلامي ربعي سراج إلى إطلاق برنامج “السودان بودكاست”، واستضافته شخصياتٍ سياسيةً مؤثِّرةً في المشهد السوداني، في وقتٍ تشتدُّ فيه الحاجة إلى المنصَّات الإعلامية التي تفتح المجال للنقاش والحوار، وتُتيح للجمهور الاستماع إلى مختلف الآراء. وهي مبادرةٌ جديرةٌ بالتشجيع، ولا شكَّ أن وراءها جهدًا واجتهادًا يستحقَّان التقدير.
وأشير إلى أنني لم أشاهد حلقاته السابقة، ولذلك تنحصر ملاحظاتي هنا في حواره الذي تابعتُه باهتمامٍ مع رئيس حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون. وستتناول هذه الملاحظات جوانبَ مهنيةً وتحريريةً تتَّصل بأداء المُقدِّم في إدارة الحوار، إلى جانب بعض الملاحظات المتعلِّقة بالضيف وطبيعة خطابه. ولا تهدف هذه الملاحظات إلى الانتقاص من قيمة المبادرة أو تثبيط القائمين عليها، كما لا تستهدف النيْل من الضيف، بل تنطلق من الحرص على تقديم نقدٍ موضوعي أرجو أن يجد فيه الطرفان ما يُعينهما على مراجعة تجربتهما وتطويرها؛ فالنقد البنَّاء في تقديري أجدى وأنفع من التطبيل الأعمى.
*المقُدِّم وإدارة الحوار*
من أبرز أوجه القصور في الحلقة ضعفُ الإعداد، وغيابُ التدرُّج المنطقي في ترتيب الأسئلة والمَحاور، إضافةً إلى محدوديَّة خبرة المحاوِر الظاهرة في إدارة الحوارات السياسية الممتدَّة. ولا أورد هذه الملاحظات انتقاصًا من ربعي سراج، بل انطلاقًا من أن مبادرته تستحقُّ عنايةً أكبر بالتطوير المهني، وأن استضافة شخصيةٍ سياسية بهذا الثقل كانت فرصةً ثمينة كان من الممكن استثمارها على نحوٍ أفضل لو أُحسِن الإعداد لها وإدارة الحوار حولها.
ومن أبرز مظاهر الخلل أيضًا وضعُ محور الحلِّ في السودان في مرحلةٍ مبكرة من الحوار قبل التمهيد له بتناول الخلفيات والتطوُّرات التي قادت إلى الأزمة، واستيفاء ما يقتضيه فهم الماضي واستيعاب الحاضر؛ فعلى أهمية هذا المحور ومركزيَّته، لم يكن موقعه في ترتيب الحوار مناسبًا، إذْ كان الأجدر أن يسبقه استكشاف التجربة السياسية للضيف، وتاريخ حزبه ومواقفه من المحطات والتطوُّرات التي أفضت إلى الأزمة الراهنة قبل الانتقال إلى تشخيص الواقع ومناقشة رؤيته لمعالجة الأزمة.
ويُؤخَذ على إدارة الحوار أيضًا التنقُّل المتعجِّل بين الموضوعات من دون تبويبٍ واضح أو ترابطٍ منطقي بين المَحاور؛ إذْ عاد المقدِّم على سبيل المثال لا الحصر إلى موضوع صلاح قوش بعد أن بدَا أنه فرغ منه وانتقل إلى أسئلةٍ وموضوعاتٍ كثيرة أخرى، في خطوةٍ افتقرت إلى مسوِّغٍ تحريري واضح، وأوحَت بأن المذيع يستدرك جانبًا لم يستوفِ تناوله في المرة الأولى، أو ربما لم يجد في إجابات الضيف السابقة عن قوش ما يُحقِّق له سبقًا صحفيًا أو يُوفِّر مادةً أكثر إثارةً للجدل.
أمَّا المأخذ الأبرز على المُحاوِر، فتمثّل في غياب ضبط إيقاع الحديث وترْك الضيف يسترسل دون توجيهٍ كافٍ أو إعادةٍ للمسار عند الاقتضاء. صحيحٌ أن الإفراط في مقاطعة الضيف يُعدُّ من عيوب التقديم، لكن إفساحَ المجالِ أمامه للاستطراد دون توجيهٍ أو ضبطٍ لمسار الحديث لا يقلُّ إخلالًا بمتطلَّبات الحوار؛ إذْ إنه يشتِّت انتباه المشاهد، ويُضعف إيقاع الحلقة، ويفتح المجال أمام الإجابات للتشعُّب والابتعاد عن صلب الأسئلة المطروحة. وقد بلغ الأمر أن الضيف نفسه كان يضطر أحيانًا إلى القول “عودًا على بدءٍ” في إشارةٍ إلى خروجه عن مسار الحديث وابتعاده عن النقطة التي كان بصدد تناولها.
كان ينبغي للمُحاوِر أن يُمسك بزمام الحوار، وأن يُعيد ضيفه إلى صلب السؤال كلَّما شطَّ عنه، وأن يستوقفه لطلب إجاباتٍ أكثر تحديدًا ووضوحًا؛ فالأصل أن تأتي الإجابة على قدر السؤال، لا أن يتحوَّل كلُّ سؤالٍ إلى فرصةٍ للإسهاب في موضوعٍ جانبي. وهذه من المهارات الجوهرية في إدارة الحوارات، ولا تعني التضييق على الضيف أو مصادرة حقِّه في التعبير، بل تعكس احترام وقت المشاهد وحقِّه في الحصول على إجاباتٍ مباشرةٍ وواضحة.
وبدَا في بعض لحظات الحلقة أن المُقدِّم يُؤدِّي دور المستمع أكثر من دور المُحاوِر الذي يتولَّى إدارة اللقاء وتوجيه مساره؛ إذْ كان يكتفي بالإنصات والانتظار حتى يفرغ الضيف من حديثه، بل إن بعض المواقف أوحَت بأنه لم يكن مستعدًّا لتسلُّم دفَّة الحوار عند انتهاء الإجابة، فيواصل الضيف الحديث وكأنَّه لا يجد من ينقله إلى السؤال التالي. وبهذا، بدَا البرنامج في بعض أجزائه أقرب إلى منبرٍ مفتوح يُتيح للضيف الحديث وفقًا لإيقاعه واختياراته منه إلى حوارٍ صحفي يتجاوز مجرَّد الاستماع إلى استنطاق الضيف، واختبار مواقفه، ومساءلته عن القضايا الشائكة، ومطالبته بإجاباتٍ واضحة عن الأسئلة الصعبة.
وقد أسهم هذا الاسترسال غير المنضبط في إطالة زمن الحلقة إلى حدٍّ كبير، وربما دفع بعض المتابعين إلى تفضيل مشاهدة مقاطعَ مختارةٍ منها على متابعة الحوار كاملًا. فنحن نعيش في عصر تتراجع فيه قدرة قطاعات من الجمهور على متابعة محتوى طويلٍ دون تجديدٍ في الإيقاع في ظلِّ هيمنة المحتوى القصير وتسارع إيقاع التلقِّي والانتقال المتواصل بين المقاطع والمنصَّات. وليس في ذلك ما يقتضي أن تكون حلقات البودكاست قصيرةً بالضرورة، أو أن تُختزَل الموضوعات الجادَّة في معالجاتٍ عابرة؛ فالحلقات الطويلة قد تكون ضروريةً ومثمرة شريطة أن يُبرِّرها عمق المحتوى وقيمة النقاش.
أمَّا على صعيد الأداء البصري والإخراج، فهناك تفاصيلُ تستحقُّ الالتفات؛ فقد ظلَّت الكاميرا مركَّزةً في كثيرٍ من الأحيان على الضيف لدقائقَ طويلةٍ، ومن زاويةٍ واحدة دون تنويعٍ في اللقطات يكسر الرتابة ويحافظ على انتباه المشاهد، كأنْ تنتقل الصورة بين الحين والآخر إلى المذيع لبضع ثوانٍ ثم تعود إلى الضيف. ويُعدُّ التنويع بين اللقطات من الوسائل التي تُسهم في كسر الرتابة والحفاظ على حيوية الصورة وإيقاع المشاهدة؛ إذْ إن استمرار اللقطة الواحدة طويلًا دون مبرِّرٍ بصري قد يُضعف حيوية المشهد. وكنت قد قرأتُ أن ربعي سراج يمتلك خبرةً في المونتاج، وكان بإمكانه توظيفها لتحسين الإيقاع البصري وإضفاء قدرٍ أكبر من الحيوية على الحلقة حتى في ظلِّ محدوديَة الإمكانات وصعوبة تحمُّل تكاليفَ الاستعانة بعددٍ أكبر من الكاميرات.
كذلك يحتاج المُقدِّم إلى مزيدٍ من الانتباه إلى لغة جسده، والتحكُّم في تعبيرات وجهه وإيماءاته وحركات يديه أثناء التقديم؛ إذْ كان يبتسم في بعض المواضع التي لا تستدعي الابتسام، أو لا تتناسب طبيعة الحديث فيها مع تلك التعبيرات، وخاصةً أن الحوار يتناول قضايا سياسيةً جادَّة تستلزم قدرًا من الوقار والاتزان. كما بدَا استخدامه يديه مبالغًا فيه أحيانًا حتى إن حركاتهما كانت تحجب وجهه وتُشتِّت الانتباه عن حديثه. ولا يعني ذلك أن المُقدِّم ينبغي أن يتَّخذ وضعًا جامدًا أو أن يتجرَّد من التفاعل الطبيعي مع ضيفه، بل أن تكون تعبيراته وحركاته منضبطةً ومتَّسقة مع طبيعة الموضوع وسياق الحديث؛ فهذه التفاصيل، وإنْ بدَت ثانويةً، تُشكِّل جزءًا مهمًا من الحضور المهني أمام الكاميرا، وتُؤثِّر في انطباع المشاهد عن اتزان المذيع وثقته بنفسه وإتقانه أدوات التقديم.
ويُضاف إلى ذلك ضرورة عناية المقدِّم باللغة وسلامة التعبير، وخاصةً حين يختار التحدُّث باللغة العربية الفصحى؛ إذْ ينبغي أن يحرص على استقامة التراكيب وصحَّة الإعراب وسلامة النطق لكيلا تتعثَّر عباراته بين الفصحى والعامية. وإذا لم يكن متمكِّنًا من الحديث بالفصحى، فالأسلم له أن يلتزم العامية السودانية الواضحة طوال الحوار بدلًا من الانتقال المتكرِّر بين المستويين دون ضبطٍ لغوي. ولا بدَّ من التأكيد هنا أن استخدام العامية ليس عيبًا، فهي خيارٌ مشروعٌ ومألوفٌ في الحوارات الإعلامية، لكن المشكلة تكمن في التذبذب اللغوي وما قد يصاحبه من أخطاءٍ تُضعف جودة الأداء وتؤثِّر في انطباع المشاهد، وخاصةً المتخصِّص.
*أحمد هارون: خبرةٌ تنفيذية وخطابٌ سياسي مشحون*
أمَّا الضيف أحمد هارون، فقد أتاح له ضَعْفُ إدارة الحوار مساحةً واسعةً للاسترسال والتشعُّب والانتقال بين الموضوعات، وهو ما أظهر عددًا من الملاحظات المتعلِّقة بطبيعة خطابه وأسلوبه في تناول القضايا السياسية.
بدايةً، افتقر حديثه في كثيرٍ من الأحيان إلى التركيز والانضباط؛ إذْ كان ينتقل من فكرةٍ إلى أخرى، ويستطرد في تفاصيلَ جانبية لا تخدم السؤال المطروح، ثم يعود إلى النقطة الأساسية بعد أن يكون قد شتَّت انتباه المستمع وأفقد الإجابة تماسكها. كما غلب على بعض إجاباته طابعُ الحديث العفوي في جلسة أُنسٍ أكثر من أسلوب السياسي الذي يدرك طبيعة المنبر الذي يتحدَّث من خلاله، وحجم الجمهور الذي يخاطبه، وما يقتضيه ذلك من تركيزٍ ووضوحٍ وانتقاءٍ للعبارات.
وامتدَّ ذلك إلى استخدامه اللغة؛ إذْ أفرط في توظيف العبارات والمفردات العامية، وبعضُها قد يستعصي فهمه على المتابع غير السوداني. وكان الأجدر به أن يدرك أن البرنامج لا يخاطب جمهورًا داخل البلاد فحسب، الأمر الذي يقتضي مراعاة تنوُّع الجمهور، والحرص على استخدام لغةٍ واضحةٍ ومفهومةٍ تناسب منبرًا يتجاوز حدوده المحلية.
وقد أبرز الحوار تفاوتًا في مستوى تناوله القضايا الداخلية والخارجية؛ إذْ تكوَّن لديَّ من خلال هذه المقابلة انطباعٌ بأنه أكثر تمرُّسًا في الإدارة التنفيذية والشؤون المحلية، وأقلّ تمكُّنًا في مجال التنظير السياسي والتعامل مع الملفَّات الخارجية والدبلوماسية. وربما كان لذلك صلةٌ بطبيعة مساره العملي، الذي ارتبط بدرجةٍ أكبر بالعمل التنفيذي والولائي، إلى جانب مواقعَ ذات صلةٍ بالشؤون القانونية والأمنية مقارنةً بالخبرات المتَّصلة بالدبلوماسية والعلاقات الدولية.
واتَّضح هذا التفاوت أكثر في حديثه عن العلاقات الخارجية، وخاصةً موقفه من الدور الأميركي في جهود معالجة الأزمة السودانية؛ إذْ غلبت على خطابه في هذا الجانب نبرةٌ صدامية، واستخدم عباراتٍ لا تنسجم مع مقتضيات الخطاب السياسي والدبلوماسي، ولا مع ما يُنتظَر من رئيس حزبٍ سياسي يتناول علاقات بلاده الخارجية ومصالحها الاستراتيجية. كما بدَا حديثه عن إعلان جدة أسيرًا لمرحلةٍ سابقة من تطوُّرات الأزمة، دون أن يصاحبه استحضارٌ كافٍ للتغيُّرات التي طرأت على المشهد منذ ذلك الحين، أو قراءةٌ لما أفرزته من معطياتٍ ومواقفَ جديدة.
كما اتَّسم خطابه في مواضعَ عديدةٍ بقدرٍ ملحوظ من الحِدَّة والانتقاص من الآخرين، بل اقترب أحيانًا من لغة بعض الأصوات المتفلِّتة في منصَّات التواصل الاجتماعي. وهي نبرةٌ لا تتَّسق مع مقتضيات الموقع السياسي الذي يشغله، ولا مع مسؤولية رئيس حزبٍ يُفترَض أن يكون خطابه جامعًا ومتَّزنًا، وخاصةً حين يكون من الداعين إلى الحوار باعتباره سبيلًا لمعالجة الأزمة السودانية؛ فالدعوة إلى الحوار لا تستقيم مع خطابٍ متشنِّجٍ يضيق بالاختلاف، أو ينتقص من المخالفين، بل إن مصداقيتها تتآكل حين يناقضها أسلوبٌ لا يعترف عمليًا بما يقتضيه الحوار من سَعة صدرٍ وانفتاح على الآراء والتوجُّهات المختلفة دون التفريط في صلابة مواقفه.
*الفرصة الضائعة*
إجمالًا، كان حوار ربعي سراج مع أحمد هارون فرصةً إعلامية مهمَّة لم تُستثمَر كما ينبغي، سواء من جانب المُقدِّم أو الضيف؛ فاستضافة رئيس حزب المؤتمر الوطني بما يحيط بتجربة الحزب ورموزه من أسئلةٍ ومسؤولياتٍ وجدالاتٍ كانت تستحقُّ إعدادًا أعمق، ومَحاورَ أكثر إحكامًا، وأسئلةً مباشرةً تختبر رواية الضيف وتضعها أمام الوقائع وما تثيره من تساؤلاتٍ. وكان على المُقدِّم أن يُحسِن إدارة الحوار، وضبط إيقاعه، واستنطاق ضيفه ومساءلته عن مواطن الغموض والتناقضات، بينما كان على الضيف أن يدرك أن هذا المنبر الإعلامي، وبهذا القدر من الحرية والوقت المتاح، قد لا يتكرَّر له في المدى القريب لعرض رؤى حزبه ومواقفه إزاء الأزمة السودانية ومتطلَّبات المرحلة المقبلة، والعمل على تبديد المخاوف والتحفُّظات المحيطة به داخليًا وخارجيًا من خلال خطابٍ سياسي أكثر انضباطًا يتجاوز الاستقطاب، ويفتح المجال أمام الحوار والتفاهم بدلًا من تكريس الانقسامات والتعامل مع الخصوم السياسيين بلغةٍ متوتِّرة.
10 نوفمبر 2026
