الحكومة تعترض على تحليلات الأمم المتحدة للأمن الغذائي

الأحداث – متابعات
نقلت الحكومة السودانية للأمم المتحدة اعتراضها مجدداً على التحليلات المتعلقة بالأمن الغذائي دون أن تكون طرفاً في إعدادها.

وفي مطلع نوفمبر الجاري كشفت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة “يونيسف” ومجموعة التغذية، عن تجاوز السودان عتبة الطوارئ التي حددتها منظمة الصحة العالمية عند 15% في 49% من مسوحات التغذية التي أُجريت في السودان خلال عام 2026.

وبدأ المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لوك ليندبيرج، الثلاثاء، سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في الحكومة السودانية شملت رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والخارجية.

وقالت وزارة الزراعة والري السودانية، في بيان صحفي، إن الوزير عصمت قرشي، بحث مع ليندبيرج سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير التدخلات الداعمة للقطاع الزراعي والأمن الغذائي في السودان.

وأوضح أن القطاع الزراعي يمضي في مسار التعافي، وأن المزارعين يواصلون الإنتاج رغم ظروف الحرب والتحديات المناخية، مشيراً إلى أن المساحات المزروعة خلال الموسم الحالي تجاوزت 10 ملايين هكتار، بما يعكس قدرة القطاع على الصمود ومواصلة الإنتاج.

وأشار الوزير إلى وجود مناطق تعاني من الهشاشة، خاصة التي تسيطر عليها المليشيات المتمردة، وتواجه أوضاعاً إنسانية وإنتاجية صعبة، واصفاً ما يحدث فيها بأنه عمليات تجويع، ومشدداً على ضرورة توجيه التدخلات الإنسانية والتنموية وفق الاحتياجات الفعلية للمجتمعات والمزارعين.

وفيما يتعلق بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، “جدد قرشي رفض الحكومة إجراء أو نشر أي تحليلات بشأن الأمن الغذائي في السودان دون مشاركتها”.

وشدد على ضرورة احترام السيادة السودانية وضمان مشاركة المؤسسات الحكومية المختصة في جمع البيانات والتحقق منها وتحليلها، مؤكداً انفتاح الحكومة على استكشاف آليات جديدة لتحليل الأمن الغذائي والتغذوي، بما يضمن المهنية والشفافية ودقة المعلومات.