الأحداث – متابعات
قدمت النائب العام، انتصار أحمد عبد العال، بصفتها رئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، إحاطة تكميلية لمجلس حقوق الإنسان، تناولت خلالها نتائج أعمال اللجنة الوطنية الفرعية للتحقيق بولاية شمال كردفان بشأن الاعتداءات التي نفذتها المليشيا المتمردة بالطائرات المسيّرة الاستراتيجية على مدينة الأبيض والمناطق والقرى المحيطة بها.
وأوضحت أن اللجنة قامت برصد وتوثيق وجمع الأدلة المتعلقة بهذه الاعتداءات، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن نمط ممنهج لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والمرافق الخدمية، خاصة المرافق الصحية ومحطات الوقود ومجمع كهرباء مدينة الأبيض، وعدد من المستشفيات، من بينها مستشفى الأبيض التعليمي ومستشفى الضمان الكويتي والمستشفى البريطاني، فضلاً عن استهداف مركز لإيواء النازحين.
وأشارت النائب العام إلى أن الاعتداءات امتدت إلى المقابر ومواكب التشييع، موضحة أن المليشيا استهدفت بطائرة مسيّرة موكب تشييع أحد الضحايا وابنه أثناء دفنهما، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وسط المشيعين، متسائلة: «إذا لم تكن مثل هذه الجرائم أعمالاً إرهابية، فما هو الإرهاب إذاً؟».
وأكدت أن الطائرات المسيّرة والأسلحة المتطورة التي استخدمت في هذه الاعتداءات تم تزويد المليشيا بها من دولة الإمارات، مشيرة إلى امتلاك اللجنة أدلة مادية ووثائق وشهادات مستخدم نهائي تؤكد هذه الوقائع، إلى جانب الأسلحة والعتاد المتطور الذي تم ضبطه بمدينة جبرة الشيخ، إحدى قواعد الإمداد اللوجستي الرئيسية للمليشيا في شمال كردفان.
ورداً على بيان وفد دولة الإمارات، أعربت النائب العام عن استهجانها لمحاولات إنكار أو التغطية على ما وصفته بالتورط الإماراتي في دعم وإسناد المليشيا، مؤكدة أن هذا الدعم أصبح موثقاً بالأدلة والشهادات، فضلاً عن ما ورد في تقارير المنظمات الدولية والآليات الأممية وأفرقة الخبراء المختصة، مشيرة إلى أن ما توصلت إليه اللجنة الوطنية للتحقيق من وقائع وأدلة يفوق ما ورد في عدد من التقارير الأممية.
وطالبت الإمارات بوقف دعم المليشيا بالأسلحة والمرتزقة والطائرات المسيرة.
وأعربت النائب العام عن تقدير السودان للدول التي أكدت دعمها لوحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادته، وحذرت من المساس بمؤسساته الوطنية وقواته المسلحة، مؤكدة استمرار اللجنة الوطنية للتحقيق في أعمال الرصد والتقصي وجمع الأدلة بشأن كافة الجرائم والانتهاكات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.