الخرطوم – عقدت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، اليوم الأحد، اجتماعاً تنسيقياً مع اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف السوداني، عقب إعادة تشكيله، ناقش عودة رئاسات المصارف إلى العاصمة الخرطوم وإصلاح الجهاز المصرفي وزيادة رؤوس أموال البنوك.
وشددت المحافظ على التزام إدارات المصارف بالضوابط المنظمة لعمليات الصادر، بما يضمن استرداد حصائل الصادرات في مواعيدها وتعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي. ويأتي ذلك في سياق إجراءات مصرفية ورقابية حديثة تستهدف تنظيم تدفقات النقد الأجنبي ورفع كفاءة القطاع المصرفي.[1][2]
وتناول الاجتماع موقف تحديث بيانات العملاء بالمصارف، وأكدت المحافظ تمديد المهلة حتى 31 ديسمبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام العملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وكان البنك المركزي قد ربط تحديث البيانات بالمتطلبات الرقابية وسلامة ودائع العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.[3][4]
من جانبه، أشاد رئيس اتحاد المصارف السوداني، عباس عبد الله عباس، بالنهج التشاوري للبنك المركزي في مناقشة قضايا وتحديات القطاع، منوهاً بصمود الجهاز المصرفي خلال فترة الحرب واستمرار المصارف في تقديم خدماتها وتلبية احتياجات العملاء.
وقدم أعضاء الاتحاد مقترحات لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها، فيما أكد الاجتماع ضرورة تضافر الجهود لزيادة حصائل صادرات البلاد من النقد الأجنبي وضمان استردادها. كما شدد البنك المركزي على دور المصارف التجارية في الالتزام بضوابط الصادر والوارد والتحقق من سلامة العمليات، بما يعزز كفاءة الإجراءات المصرفية ويحافظ على سلامتها.