قضت المحكمة الدستورية الفرنسية بعدم دستورية القانون الذي يمنع من هم دون الخامسة عشرة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن القيود المقترحة تمس حرية التعبير بصورة غير متناسبة
