الأخبار

ندوة علمية تنادي بتفعيل دور الخبراء لدراسة آثار سد النهضة

الخرطوم- الأحداث نيوز
نادت الندوة العلمية الأولى لمركز دراسات وأبحاث السلام والتنمية بجامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بمدني، بتفعيل دور الخبراء والباحثين لدراسة الآثار المترتبة على قيام سد النهضة الأثيوبي وتعزيز الجوانب البحثية والاستقرائية على المديين المتوسط و البعيد .
ودعت الندوة التي حملت بعنوان ( سد النهضة الفرص والتحديات)، جهات الإختصاص الرسمية وفرق البحث والتقصي وصانعي القرار لمراعاة حقوق ومصالح البلاد المائية وإحكام دراسة الاتفاقيات مع دول حوض النيل الموقعة على امتداد فترة سريانها – بما يتماشى مع مستقبل الأمن المائي للسودان
واستشهد المتحدثون ، بجولات الحوار التي عقدتها دول حوض النيل(السودان ، اثيوبيا، مصر)وما اسفرت عنه الاتفاقيات ونقاط الخلاف، وموقف هذه الدول من المتغيرات السياسية وتاثيرها على الامن المائي بالمنطقة. فيما تم تقديم عدد من آراء الخبراء والمحللين المصريين حول سد النهضة والتي تباينت بين الرفض والقبول.
وأكدنائب مدير الجامعة د.الطيب عبدالقادر ، اهمية تسليط الضوء على قضية سد النهضة ، وما يترتب عليه من اتفاقيات وحقوق مشتركة ، معربا عن أمله في أن تخرج الندوة بمخرجات تدعم صناعة القرار العادل الذي يحمي حقوق البلاد في الحصص المائية التي اقرتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
فيما وصف مدير الجامعة أ.د. ابكر عبدالبنات آدم ، قضية سد النهضة بانها من القضايا المصيرية ذات الارتباط الوثيق بقضايا الأمن المائي بالمنطقة.وقطع بأهمية دور الخبراء والباحثين في دراسة وتحليل جذور الخلاف حول الحصص المائية وماينبغي ان يتخذه صانعي القرار حيال هذه القضية ، لحماية الحقوق المائية وفق رؤي علمية دقيقة ومحكمة.
وامتدح آدم، جهود الفرق الفنية المبتعثة من حكومة السودان وادارتها للحوار بروح وطنية تدعم جهود الدولة لحماية حفوق البلاد المائية.
أجمعت كل الاراء، على حتمية توفير الضمانات اللازمة لحماية الأمن المائي في المنطقة وفي السودان على وجه التحديد.
وخلصت الندوة، إلى ضرورة توقيع اتفاق ملزم يحفظ الحقوق للسودان، و إعمال التعاون وتبادل البيانات بين السودان واثيوبيا، والتخطيط لتعظيم الفوائد ومجابهة التحديات فضلاً عن إجراء البحوث المشتركة لمختلف التخصصات، بالإضافة إلى إجراء دراسات حول فائدة استدامة المياه بفضل السد ومدى تأثيره على مشروع الجزيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى