تكثف الحكومة جهودها لزيادة صادرات الذهب وإحكام الرقابة على القطاع في وقت ترأس فيه وزير المعادن نور الدائم طه اجتماعاً مشتركاً رفيع المستوى بمشاركة محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني وعدد من الجهات المختصة، لبحث إجراءات مكافحة التهريب وتعظيم عائدات الذهب ودعم موارد البلاد من النقد الأجنبي.
وتناول الاجتماع واقع إنتاج الذهب في البلاد، والآليات الكفيلة بتعزيز الرقابة على القطاع، فضلاً عن تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة التهريب وضمان مرور الذهب عبر القنوات الرسمية حتى مرحلة التصدير، بما يسهم في دعم الخزينة العامة وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي.
كما استعرض المشاركون خطة وزارة المعادن الخاصة بتنظيم وتقنين التعدين التقليدي، والحد من آثاره البيئية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية ويعزز استدامتها.
وأشاد الحضور بالإجراءات والسياسات التي أصدرها بنك السودان المركزي مؤخراً، والتي شملت تعديل ضوابط شراء وتصدير الذهب الحر، وتنظيم عمل شركات مخلفات التعدين، إلى جانب حوافز حصائل الصادر، مؤكدين أن هذه التدابير ستنعكس إيجاباً على زيادة صادرات الذهب وتعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لحماية الموارد الطبيعية، وإحكام الرقابة على قطاع الذهب، ومنع الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني، بما يدعم جهود التنمية والاستقرار الاقتصادي ويرفع من حصيلة البلاد من العملات الأجنبية.
من جانبه أكد وزير المعادن أن الوزارة تمضي قدماً في تنفيذ حزمة من السياسات والإصلاحات الهادفة إلى تطوير قطاع التعدين ورفع كفاءته الإنتاجية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني ويعزز دور الذهب كمورد رئيسي لدعم الاقتصاد السوداني
