الخرطوم – رحاب عبدالله
كشف وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عبد الله إبراهيم، عن تحمل الحكومة نسبة 96% من تكلفة الكهرباء، ودعم الوقود بنسبة 69%، وفيما توقع الوكيل زيادة جديدة علي اسعار الوقود بسبب الحرب “الروسية – الاوكرانية” مستدلا بارتفاع اسعار النفط الي “110” دولارا للبرميل.
واقر الوكيل، بتأثير تمويل عجز الموازنة بالاستدانة من الجهاز المصرفي على كل مؤشرات الاقتصاد السوداني،
وقال ان زيادة الأجور بنسبة 600% في عام 2020م في ظل عدم وجود موارد كافية لتغطيتها، أدت للجوء الى الاستدانة من قبل البنك المركزي، وتسبب ذلك في ارتفاع معدلات التضخم لثلاث أرقام (وماتزال هنالك مشكلة في كيفية تمويل العجز)، مبينا ان سياسة الاستدانة من الجهاز المصرفي تكون ايجابية، حال تم صرفها في مشروعات انتاجية، وتبرز سلبيتها عند استغلالها في الصرف الجاري.
وافاد ان عجز الموازنة حاليا كبير لان تعويضات العاملين تمثل 30% من حجم الإيرادات، ودعم المحروقات يأتي بنحو 30%، كذلك دعم الولايات بحوالي 30%، مما يعني ان 90%من حجم العجز يكون في ثلاث محاور فقط.
ونوه، الى ان المالية تتحمل 96% من تكلفة تشغيل الكهرباء، مما أثر على موازنة الدولة، في عدم الايفاء بالصرف على قطاعات مهمة أخرى كالصحة والتعليم، وبرر قطوعات الكهرباء في العام الماضي، بسبب التقصير في دفع المبالغ المطلوبة لتخليص بواخر الفيرنس، نتج عنه عدم استقرار التيار الكهربائي بالبلاد، وزاد هذا الامر دفع للبحث عن إيرادات للكهرباء، وزيادة تعرفة الكهرباء، ورغم ذلك ما تزال المالية تتحمل69%لدعم الوقود، بما يعادل حوالي 735 مليار جنيه في الموازنة للوقود، متوقعا زيادتها بسبب احداث أوكرانيا، خاصة ان سعر برميل الوقود اليوم 110 دولارا، لذلك نجد ان بند الدعم في الموازنة يواجه إشكالات.
واكد الوكيل خلال حلقة نقاش حول الوضع الاقتصادي الراهن وسيناريوهات الانتقال الى النمو ، التي نظمتها وزارة المالية اليوم بالتعاون مع المركز الافريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتعاون،
، ان هنالك عوامل كثيرة، تسببت في حدوث القفزة العالية للدولار في السوق الاسود، رغم ان توحيد سعره خلال فبراير 2021م، الا ان السوق الاسود مايزال مستمرا.
وامن الوكيل، على أهمية انشاء مفوضية قومية للتخطيط الاقتصادي، تكون المسؤول الأول، ومن أبرز مهامها التحكم في صرف اموال العون الخارجي.
وأكد الوكيل ان وزارة المالية ظلت تضع برامج جيدة، الا انها تصطدم في التنفيذ واقعيا، واشار الى وجود برنامج مع صندوق النقد الدولي يستمر لفترة 39 شهرا، وبموجبه تم إعفاء جزء من الديون وحال إنجازه بصورة جيدة، يحصل السودان، على إلغاء جزء كبير من الديون.
