الأحداث – متابعات
جدد وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم إلتزام الوزارة بمواصلة الجهود لحشد الموارد والصرف على الأولويات وعلى رأسها الوفاء بمتطلبات معركة الكرامة ودعم المجهود الحربي ، وقال “تعلمنا من الحرب أهمية الاعتماد على الذات وحشد الموارد الذاتية ولجأنا لموازنة الطوارئ لإنقاذ اقتصاد البلاد والمحافظة عليه”، معلناً اكتمال انتقال الوزارة من العاصمة الإدارية بورتسودان إلى العاصمة الخرطوم بعد أن تمّ التأكد من توفر الربط الشبكي المطلوب لضمان السرية اللازمة لتأمين عمل الدولة المالي والاقتصادي بما يكفل حماية موازنة الدولة من الإختراق.
وأصدر الوكيل خلال مخاطبته العاملين بمقر الوزارة بالخرطوم، الأحد، حزمة ضوابط لتجويد الأداء أهمها تفعيل كآفة قوانين ولوائح الخدمة المدنية وتعزيز الضوابط الإدارية المنظمة للعمل وضرورة الاهتمام بتطوير الذات والقدرات استعداداً لمرحلة البناء واعادة الاعمار المقبلة، كما سيتم تكوين لجنة لتقييم الاداء لاتاحة فرص الإحلال والإبدال بين الموظفين.
وكشف الوكيل عن إعداد قانون المالية العامة، مبيناً أن القانون إطاري يعنى بمهام وسلطات المالية العامة وأحكام والولاية على المال العام واستنادا على ذلك سيتم اعداد القوانين او اللوائح المنظمة للدين العام والموازنة والحسابات والمراجعة الداخلية وخلافها، ووصف القانون بغير المسبوق على مستوى الوزارة خاصة وان الوزارة ظلت ومنذ العام 1977 تعمل بقانون الاجراءات المالية والمحاسبية ولائحته تعديل عام 2011، مشيداً باللجنة التي أعدت القانون بمساعدة مديري العموم بالوزارة. وكشف الوكيل عن الزيادة الملحوظة في الايرادات بتطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي)، وكشف عن اشادة فريق بنك التنمية الافريقي بنظام ايصالى و اعتماد السودان على ذاته بتطوير و تطبيق نظام إيصالي ، مؤكداً مواصلة الجهود لتطوير الأداء المالي بتطبيق نظام الخزانة الواحد.
كما أشاد بمجهودات إدارات التقنية بوزارة المالية و ديوان الضرائب لتمكنهم من تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية on line مما أسهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة.
من جانبه أكد د. محمد علي جمعة مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالوزارة إلتزام العاملين بتنفيذ ضوابط وموجهات الوكيل ، وحيّا جهود العاملين المستمرة لتطوير الاقتصاد الوطني.
