اتهمت وزارة الطاقة جهات -لم تسمها- باثارة البلبلة واللغط من دون هدي ولا أمر رشيد حول استيراد المواد البترولية، مشيرة إلى أن بعض الدوائر درجت على لي عنق الحقيقة وإطلاق اعيرتها التي نادراً ما تصيب.
وأوضحت وزارة الطاقة والنفط في بيان أنها تقوم بأمر مباشر من الوزير وإشراف الطاقم المختص بتأهيل مستوردي المواد البترولية وفق المعايير التي تم الإتفاق عليها، بعد ان عُرضت على جميع المستوردين ، وتم إعدادها بمهنية عالية بواسطة لجنة كونت لذلك الغرض، وبمشاركة فاعلة كافة أجهزة الدولة ، بما في ذلك الأجهزة الأمنية ، الاقتصادية والمالية، والإدارات الفنية بالوزارة، إضافة إلى إدارتي الإمدادات والمنشآت النفطية.
وأكد التزام الوزارة بالقاعدة التي تحقق التوازن بين القطاعين العام والخاص، حيث تم تحديد نسبة الاستيراد بواقع (50%) لكلٍ منهما، و ذلك تأكيدا لمبدأ الشراكة وتحقيقاً للعدالة وضمانا لاستدامة الإمدادات وإنسيابها بسلاسة وفق الاحتياجات.
وأوضحت الوزارة أن سلعة النفط والمواد البترولية سلعة استراتيجية وحساسة، لا تحتمل أي إخلال في المواقيت أو الكميات، الأمر الذي يستوجب إدارتها بحكمة وعناية والالتزام الصارم باللوائح والقوانين والتعليمات والمعايير الفنية والمواصفات المعتمدة.
وكشفت أنه في الفترة الأخيرة لاحظت ارتفاع كبير في إنشاء المحطات والمستودعات من قبل بعض الجهات دون الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للقطاع ولا المعايير المتبعة والتي تشرف على تطبيقها إدارة المنشآت النفطية بالتنسيق مع إدارات البترول بالولايات. وتضطلع هذه الإدارة بمهام التفتيش الدوري، وضبط الجودة، ومنع الإسراف العددي أو التقصير، وفقاً للخريطة الولائية للاحتياجات ذلك إلى جانب ضمان انسياب الإمدادات لجميع القطاعات بسلاسة، وبأسعار مناسبة، ووفق اشتراطات السلامة والأمان.
وأكدت الوزارة أن القطاع الخاص شريك أصيل في المنظومة البترولية من استيراد وتوزيع وبيع ولذلك حرصت على إشراكه في عملية التأهيل وفق أوزان الشركات العاملة في المجال، وبما يتناسب مع قدراتها الفنية والمالية وخبراتها وتاريخها في القطاع،
بل ومنحت بعض الشركات فترات سماح لتوفيق أوضاعها دعما للاستقرار واستمرارية النشاط وتحقيقاً للمرونة وتساوي الفرص.
وأكدت الوزارة أنها تعي دورها المنوط بها تماماً بكل مسؤولية واقتدار و تسعى دائما لتحقيق ما فيه مصلحة البلاد، والحفاظ على استقرارها الاقتصادي، عبر إدارة هذا الملف بحكمة والالتزام بلوائح وقوانين الدولة، والعمل الجاد لضمان التأهيل العادل وفق معايير واضحة ومعلنة.
مبينة أنه يتم التدخل الفوري لمعالجة أي إخلال أو تفريط حفاظا على استقرار السوق.
وقال البيان إن وفرة المواد البترولية تمثل أحد أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، ومسؤولية وطنية تتطلب التعاون والانضباط والشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف ولذا يدار هذا الملف بكل عناية و على أعلى مستويات القيادة في الوزارة .
وأكدت الوزارة أنه عند الانتهاء من عملية التأهيل ستعلن الوزارة الشركات ومجموعاتها المتفق عليها، كما ستعلن البرمجة وفق أيام التحميل (laycan) المتاحة.
