الأحداث – متابعات
كشفت وزارة البنى التحتية والمواصلات طبيعة عمل اللجنة الفنية المكلفة بتأهيل الجسور، ونفت تبعيتها للجنة العليا لتهيئة العودة لولاية الخرطوم التي يرأسها عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر. وأكدت الوزارة أن اللجنة تتبع مباشرة لوزير البنى التحتية والمواصلات، وهي لجنة فنية متخصصة تضم خبراء واستشاريين.
وفي مؤتمر صحفي عُقد بقاعة الخطوط البحرية السودانية، السبت، كشف وكيل وزارة البنى التحتية والنقل، المهندس مجدي محمد عبد اللطيف، برفقة المهندس أحمد عثمان الشيخ، مدير الهيئة القومية للطرق والجسور ورئيس اللجنة الوزارية، عن الخطة التفصيلية لصيانة وتأهيل جسري شمبات والحلفايا.
وشُكلت اللجنة الفنية في فبراير 2025، وباشرت مهامها بعقد اجتماعات ميدانية وفنية لضبط أسس التأهيل.
وتم تقييد مرور الشاحنات الثقيلة على الجزء الشمالي من جسر الحلفايا، مع إجراء قياسات مساحية دورية لمراقبة استقراره الإنشائي.
وجرى تواصل مع الشركة التركية المصممة لجسر الحلفايا، إلا أن عرضها المالي كان مرتفعاً (1.9 مليون دولار للفحص فقط). كما تمت تفاهمات مع الجانب المصري (الهيئة العامة للطرق والكباري) عبر مكتب “محرم باخوم” لتولي أعمال الفحص، إلا أن الإجراءات تجمدت لاحقاً بعد زيارة أولية للفريق المصري في أغسطس 2025.
الاعتماد على الخبرات.
وتقرر إسناد العمل لشركات وطنية، حيث تم ترشيح شركتي (A&A) و (IBC) للقيام بأعمال الفحص والتأهيل، مع اختيار شركة “إتقان” للاستشارات الهندسية للإشراف الفني.
وبلغت قيمة العقد مع شركة (IBC) قرابة 35.1 مليار جنيه سوداني، لتصل القيمة الإجمالية للمشروع مع الإضافات الفنية إلى 41.1 مليار جنيه سوداني، تتكفل بها وزارة المالية بالكامل دون أي التزامات بالعملة الصعبة (الدولار).
وأشار البيان إلى أن 60% من المواد المطلوبة سيتم استيرادها عبر المقاول مباشرة لضمان سرعة التنفيذ وفق الجداول الزمنية.
وشددت اللجنة على أن إعادة إعمار جسري شمبات والحلفايا تمثل الركيزة الأساسية لتسهيل عودة المواطنين إلى الخرطوم واستعادة الحيوية الاقتصادية والمرورية للعاصمة، مؤكدة التزام الدولة بتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع الاستراتيجي.
