الخرطوم- الأحداث نيوز
استنكرت قوى الحرية والتغيير ، تزايد حملة الاعتقالات وتعرض بعض المعتقلين لإنتهاكات حقوقية وتطور الأسلوب القمعي خلال الاعتقال باستخدام الرصاص الحي ومطاردة الثوار واقتحام المنازل.
وجددت القوى في تصريح صحفي اليوم الجمعة عقب لقاء رئيس بعثة يونتامس فولكر بيرتس، تأكيدها بان إنهاء الوضع الانقلابي والاتفاق على ترتيبات دستورية تفضي لتشكيل سلطة انتقالية مدنية بالكامل يجب ان يكون الهدف الرئيسي للعملية السياسية التي تنوي البعثة ابتدارها.
والأحداث نيوز تنشر فيما يلي نص التصريح الصحفي:
قوَى الحريّة والتغيير – المكتب التنفيذيّ
تصريح صحفيّ:
إلتقت قوَى الحريّة والتغيير رئيس بعثة يونتامس السيد فولكر بيترس في ختام مشاورات الجولة الأولى لمبادرة البعثة بخصوص إستعادة المسار الديمقراطي والحكم المدني، وأدَانت واستنكرت تزايد حملة الإعتقالات تجاه المنخرطين في فعاليات الحراك السلمي من لجان المقاومة و المهنيين والقوَى السياسيّة وكافة قوى الثورة، وتعرُّض بعضهم لإنتهاكات حقوقيّة وعدم تقديمهم لإجراءات حقوقيّة وقانونيّة عادلة مثل توباك ورفاقه ود. مهند محمد حامد (ياو ياو) وقيادات الحرية والتغيير م. خالد عمر يوسف و أ. وجدي صالح وأ. محمد الفكي سليمان، وتطوُّر الأسلوب القمعيّ خلال عمليات الإعتقال بإستخدام الرصاص الحي ومطاردة الثوار في الشوارع الداخليّة واقتحام المنازل وترويع ساكنيها، كما حدث ليلة أول الأمس لبعض الأفراد من لجان مقاومة بحري، كذلك عبَّرت قوَى الحريّة والتغيير عن بالغ قلقها حيال الأوضاع الصحيّة و الظروف التي يعيشها المعتقلون في السجون ومنعهم من التواصل مع أسرهم و محاميهم و عدم توفير الأدوية وتقديم العلاج للمعتقلين المصابين بأمراض مزمنة، بالإضافة إلى بعض الأخبار التي تم تداولها عن تعرُّض بعض المعتقلين للتعذيب، وذلك بجانب إستمرار آلة العنف المُفضي إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح في مواجهة المواكب السلميّة.
وَجًددت قوَى الحريّة والتغيير تأكيد موقفها المعلن بأن إنهاء الوضع القائم والإتفاق على ترتيبات دستوريًّة تُفضي إلى تشكيل سُلطة إنتقاليّة مدنيّة بالكامل يجب أن يكون الهدف الرئيسي من العمليّة السياسيّة التي تنوي بعثة الأمم المتحدة ابتدارها، وأوضحت قوَى الحريّة والتغيير لرئيس البعثة الأمميّة أن إستمرار السُلطة في مواجهة الحركة الجماهيريّة بالقمع الدموي والإعتقالات والملاحقات وغيرها من الإنتهاكات، و كبت حرية التعبير وتهديد الصحف بالاغلاق و ملاحقة الصحافيين الشرفاء، كلها ممارسات تؤكد أن السلطة ماضية في نهجها الاستبدادي ولا ترغب في أية عملية سياسية لإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية. و مالم تنتهي هذه الممارسات القمعية المتوحشة و المنتهكة للحريات و حقوق المواطنين، فإن النظام يحكم على تلك العملية بالموت. و تلك هي الشهادة الواقعية و الموضوعية المتوقعة من ممثل الامين العام للامم المتحدة و هو يحتكم لقيم و مباديء المنظمة الاممية و التفويض الذي كلف به بموجب قرار مجلس الامن 2524.
تدعوا قوَى الحريّة والتغيير كل قوَى الثورة أن تضع في أولوياتها قضايا الإعتقال والإيقاف التعسفي وعدم تقديم المعتقلين لمحاكمات عادلة بالإضافه للأوضاع الصحية والمعيشية السيئة داخل السجون.
