بورتسودان – الأحداث
عقدت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني اجتماعا بمقر اتحاد الغرف التجارية بمدينة بورتسودان، الخميس، بحضور ممثلي الغرف التجارية المختلفة وذلك لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال.
وقال رئيس اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني، مولانا محمد حاج آدم حسن الطاهر، إن الاجتماع استعرض قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (154) لسنة 2025م، الصادر بتشكيل لجنة منع التحصيل غير القانوني، إلى جانب القرار رقم (1) الصادر في ديسمبر 2025م بشأن تكوين اللجنة الفنية، مع توضيح مهام واختصاصات كل من اللجنتين.
وأوضح أن الاجتماع ناقش مشكلات أصحاب النقل، خاصة ما يتعلق بتحصيل الرسوم على الطرق القومية، ورسوم الموانئ والمحليات والمعابر، مبينا أن اللجنة قامت بحصر جميع الملاحظات وستعمل على دراستها.
وأشار إلى أن برنامج عمل اللجنة سيبدأ بطواف ميداني خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، يشمل ولايات القطاع الشرقي (البحر الأحمر، القضارف، كسلا)، يعقبه طواف القطاع الشمالي الذي يضم ولايتي نهر النيل والشمالية، على أن يستمر البرنامج ليغطي جميع ولايات السودان، مع مراعاة كافة الملاحظات التي تم طرحها.
وأضاف أن اللجنة بصدد إنشاء خط ساخن سيتم الإعلان عنه لاحقًا لتلقي الشكاوى ورصدها ودراستها، واتخاذ المعالجات اللازمة بشأنها، سواء كانت متعلقة بالممارسات أو بالتشريعات.
وأكد أن اللجنة ستتحقق من شرعية الرسوم المحصلة وآليات تحصيلها، مشيرا إلى أنه في حال ثبوت تحصيل أي رسوم دون سند قانوني سيتم إيقافها فورا، أما الرسوم المستندة إلى قوانين نافذة فسيتم مراجعة تشريعاتها، لا سيما في حال وجود تعارض بين التشريعات القومية والولائية، على أن يُحسم الأمر عبر مجلس الوزراء.
وفي ذات السياق، أكد رئيس الغرفة التجارية علي صلاح أن عمل اللجنة يمثل خطوة مهمة في معالجة قضايا التحصيل، معربا عن أمله في أن تخرج اللجنة بتوصيات تسهم في إيجاد حلول عملية وفاعلة، مشيرا إلى أن الغرفة قدمت رؤيتها بوضوح، خاصة فيما يتعلق بتطبيق نظام النافذة الموحدة والدفع الإلكتروني.
