القاهرة – الاحداث
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن أي دعم تقدمه مصر للسودان يندرج ضمن إطار قانوني واضح، يستند إلى اتفاقية ثنائية للدفاع المشترك، وإلى قواعد القانون الدولي التي تتيح للدول تقديم المساندة بناءً على طلب رسمي من الدولة المعنية، وبما يهدف إلى الحفاظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية.
وشدد شكري، في تصريحات نُقلت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أن موقف القاهرة ثابت تجاه أمن السودان واستقراره، معتبرًا أن المساس بأمنه يمثل خطًا أحمر. وأضاف أن رسالة مصر موجّهة «لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن السودان»، في إشارة إلى رفض أي تدخلات أو أدوار تهدد سيادة الدولة السودانية أو تزعزع استقرارها.
ويأتي هذا الموقف في سياق إقليمي متوتر، مع تصاعد المخاوف من تدويل الصراع السوداني واتساع رقعة التدخلات الخارجية. وتحرص القاهرة، وفق مراقبين، على تأكيد أن تحركاتها تقوم على أسس قانونية وسياسية معلنة، وأن دعمها يهدف إلى حماية مؤسسات الدولة ومنع انزلاق السودان إلى مزيد من الفوضى.
وتعكس تصريحات وزير الخارجية المصري استمرار سياسة القاهرة الداعمة لوحدة السودان، ورفضها أي مسارات تُفضي إلى تفكيك الدولة أو تقويض سيادتها، مع التأكيد على أن أي تعاون دفاعي يتم وفق طلب رسمي واحترام كامل للقانون الدولي
