تقرير – الأحداث
بدأت في الخرطوم خطوات جادة لاستقبال الحكومة المنتقلة من مدينة بورتسودان إلى الخرطوم أو على الأقل الوزارات التي أشار لها قرار رئيس الوزراء الصادر مؤخرا إذ بدأت بعض الوزارات في ارسال متحركاتها وبعضا من موظفيها إلى الخرطوم وبدت حركة السيارات الحكومية واضحة في مدينة الخرطوم التي كانت مبان هذه الوزارات موجود بها وكانت مستقرة هناك قبل اشتعال الحرب ومع الجهد الذي بذل في الخرطوم لفتح الطرق وازالة العوائق التي كانت تسدها والانقاض بدأت الحياة تدب رويدا رويدا إلى العاصمة مع حركة متقطعة لحافلات تنقل الركاب من ام درمان إلى جنوب الخرطوم والى ولايات الجزيرة في وقت يحتاج فيه ديوان العمل حتي في الولاية دعك من الديوان الاتحادي إلى تنظيم بعد الارقام التي طرحها مدير ديوان شؤون الخدمة عمر خلف الله والذي أكد أن عدد العاملين بالولاية سبعون الف وثمانمائة الف عامل وان عشرة الاف منهم طلبوا اجازات بدون راتب فيما تقاعد خمسة الاف للمعاش وهناك حوالي تسعمائة تسعة وثمانون حالة وفاة وستة الاف وثمانمائة حالة لم توفق اوضاعها مايعني أن الفاقد في الجهاز الحكومي بالولاية يصل إلى حوالي عشرون الف عامل بعضهم احيل إلى المعاش وبعضهم توفي وبعضهم لم يوفق اوضاعه ومن غير المعروف ما اذا كان سيعود للخدمة أم لا.
وكان والي الولاية أحمد عثمان حمزة قد وجه بضرورة احكام التنسيق بين الديوان والمراجعين الداخليين بالوحدات الحكومية لاجراء مراجعات شاملة للوظائف والتاكد من أداء العاملين لمهامهم بمهنية وايقاف التجاوزات في التخصصات، وفي خطوة تبين جدية الحكومة في تنفيذ قرارها اوقف المسجل التجاري العام استلام اي معاملات او طلبات جديدة لتسجيل الشركات من مدينة بورتسودان تمهيدا لعودة العمل رسميا من الخرطوم 20 ديسمبر الجاري، وياتي القرار تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء المتعلق بانتقال الوزارات والهيئات الحكومية للخرطوم ضمن خطة اعادة تفعيل مؤسسات الدولة من العاصمة القومية. وتواجه الخرطوم حالياً تحديات كبيرة في الامن والخدمات وانتشار الاجانب والسلاح والتفلتات التي تظهر هنا وهناك، وكانت لجنة تنسيق شؤون امن ولاية الخرطوم قد اصدرت في اجتماعها الاخير قرارات لفرض هيبة الدولة وازالة المظاهر السالبة وتعزيز الاستقرار ما يمكن المواطنين من العودة والاستقرار، وشكلت لجنة لمتابعة استعادة التيار الكهربائي بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوزيع المحولات الجديدة وفقا للكثافة السكانية وتحديد خطوط ساخنة للمرافق الحيوية.
واشارت اللجنة إلى توالي وصول المحولات الجديدة، كما شددت على أهمية ضبط الأجانب من مخالفي قانون الاقامة وترحيلهم.. يبقى محك العودة للخرطوم مرتبطا إلى حد كبير بعودة الخدمات وعلى رأسها خدمات الكهرباء والمياه بالاضافة الى توفر الامن وهو عنصر هام جدا لعودة المواطنين واستقرارهم.
يقول هاشم سيد محمد الحسين وهو ممن عادوا إلى منطقة الرميلة بالخرطوم أن العودة كانت صعبة لان معيقات كثيرة في المنطقة كانت تحيط بالسكان واؤكد لك لولا عودتنا لما عادت خدمات المياه مثلا صحيح انهم اجتهدوا معنا لكن لولا سعينا واصرارنا بل ومجهودات ابنائنا المغتربين الذين دعمونا لما نجحنا في اعادتها وتنظيف المنطقة من القاذورات والاوساخ التي احتلتها تماماُ)، وأضاف (نحن بلا كهرباء طبعا والمياه نفسها تضعف احيانا ولا تصلنا مع استمرار حفلات الباعوض وانتشار حمى الضنك والملاريا لا زلنا نعاني منها)، وتابع (تخيل معي أننا هنا وسط الخرطوم نسينا الكهرباء ولولا بعض الاماكن التي لجأ اصحابها إلى الطاقة الشمسية لما وجدت هاتفاً تتصل به ولاضطررنا إلى قطع مسافات طويلة حتى نقوم بشحن هواتفنا)، وقال (الامور تحسنت مع الوقت هذا صحيح لكن ببطء شديد)، وقال هاشم بادوبا وهو من الموظفين العائدين لتفقد الاوضاع قبل الانتقال إن تواجد الحكومة الاتحادية في الخرطوم سيساعد حكومة الولاية في حل كثير من الاشكالات وسيعيد ترتيب المشهد في الخرطوم صحيح أن الاضرار كبيرة لكننا سننهض ما من شيء سيوقف اعادة الاعمار هنا)، وأضاف (من المؤكد أن الحكومة ستعاني في البداية اشكالات النقل وقد لا تستطيع تقديم خدماتها كاملة لكنها مع الوقت وبالاستفادة من تجربتنا في بورتسودان التي انتقلنا اليها بعد الحرب في ظروف بالغة التعقيد نستطيع تقديم كامل الخدمات الحكومية)، وتابع (اؤكد لك أن عودة الحكومة إلى العاصمة بمثابة عودة الروح وستسهم في سرعة اعمار الخرطوم وعودة المواطنين).
