د. إبراهيم الأمين
١_ ضعف مؤسسات مدنية كانت قوية ومستقرة أحزاب أصبحت متفككه ، قواعد حزبية هشه ، نخبة مدنية غير قادرة على حكم فعال. ٢_ تحالفات _ شراكات بين النخب المدنية وبعض عناصر عسكرية _ المدنيون أحيانا يسهمون في تمكين الجيش للسيطرة على الحكم، ففي السودان كل الإنقلابات العسكرية كانت بمبادرة أو شراكة مع المدنيين. ٣_ إقتصاد هش وموارد مختلة الملكية ( نفوذ أقتصادي وسياسي لجماعات نافذه عسكرية وللمليشيات) . ٤_ شبكات من المليشيات والأجهزة الأمنية موازية للمؤسسات الرسمية مثل (الدعم السريع) التي تشتت القوة وتخلق لوبيات قوة مسلحة. ٥_ تدخل إقليمي ودولي يسهم في تقوية فصائل على حساب أخرى أو يغري العسكريين بالمراهنة على الدعم الخارجي. ٦_ ثقافة سياسية لا تحترم التداول السلمي للسلطة وإنتشار السلاح سياسيا وماديا. العلاج المقترح :_ أ_مبادئ عامة (وجوهرية) ١_سيادة مدنية حقيقية مع قيود دستورية على التدخل في السياسة (دسترة دورالقوات المسلحة كحامية للبلاد لا كحاكم مباشر). ٢_ بناء مؤسسات مستقلة قوية…. قضاء مستقل، إدارة مستقلة للموارد، أجهزة رقابة مالية شفافه. ٣_تفكيك الإقتصاد الموازي غير الشرعي.. فصل الأعمال التجارية والمؤسسات الأمنية عبر تشريعات و محاسبة. ٤_ نزع سلاح المليشيات ودمجها أو تفكيكها عبر برنامج أممي وإقليمي مدعم بآليات عملية للإنصاف والوظائف البديلة. ٥_إنتقال سلمى ومؤسساتي عبر دستور توافقي.. يحدد آليات إنتقال ديمقراطي وآليات مشاركة واسعه للمناطق ولل (اللامركزية)
٦_ دور مجتمعي قوي : دعم النقابات ، إعلام حر ، مجتمع مدني قادر على الرقابة والمساءلة. ٧_ محاسبة قانونية عادلة للإنتهاكات ، مع آليات مصالحه حقيقية وبرامج تنمية تعالج جزور الأزمه. ب_ خطوات عملية مقترحه قصيرة ومتوسطة المدى.. *إتفاق إنتقالي مبرم محليا ودوليا يحدد مدة الفترة الإنتقالية وخارطة طريق واضحه للإنتخابات وأعادة تشكيل المؤسسات.. *آلية دولية، وإقليمية لضمان نزع السلاح ودمج المليشيات. *تعديلات تشريعية لحظر الاعمال التجارية العسكرية وفتح تحقيقات مالية مستقلة. النظام الأمثل للسودان :_ ١_نظام ديمقراطي لامركزي. لا مركزية فعلية تؤمن مشاركة الولايات والمناطق والثقافات المتعددة في الحكم وفي الموارد
٢_فصل صارم للسلطات مع مؤسسات رقابية قوية وشفافه. ٣_قوات مسلحه مهنية لا علاقة لها بالتنظيمات الحزبية مع المحاسبة قانونا لأي حزب يسعى لتكوين مليشيات. ٤_إقتصاد مزيج مع ضمان الملكية العامه للموارد الطبيعية ( آليات شفافه) . ٥_دستور حقوقي مع ضمان الحريات وكرامة الإنسان وبرامج نصالحه وطنية حقيقية.
